* چرا قياس علم اجمالى به جنس تكليف با علم اجمالى به نوع تكليف مع الفارق است ؟
زيرا دو فرق اساسى در اين دو وجود دارد :
1 - در علم اجمالى به نوع تكليف احتياط ممكن است و حال آنكه در ما نحن فيه ممكن نيست .
2 - در علم اجمالى به نوع تكليف اجراء اصل در يك طرف ترجيح بلامرجح است و در هر دو طرف مخالفت عمليه قطعيّه .
حال : هركجا اجراء اصل مستلزم مخالفت قطعيه باشد جارى نمىشود و حال آنكه از اجراء اصل در ما نحن فيه ( هر طرف كه باشد ) مخالفت عمليهء قطعيّه پيش نمىآيد چرا كه مكلّف : يا انجام مىدهد كه با احتمال وجوب موافقت كرده و يا ترك مىكند كه با احتمال حرمت موافقت شد ، پس علم اجمالى در اينجا منجّز نيست .
بنابراين : اگر علم اجمالى در آن باب ( به نوع تكليف ) مؤثر است دليل برآن نيست كه در ما نحن فيه همچنين باشد .
* عبارت اخراى پاسخ مذكور به زبان سادهتر و همراه با ذكر مثال چيست ؟
اين است كه : شيخ مىگويد :
شما اصوليين اشتباه مىكنيد چرا كه علم اجمالى گاهى در نوع تكليف است و گاهى در جنس تكليف اگر علم اجمالى به نوع تكليف باشد بله حق اجراى اصل برائت در چنين جايى نداريم .
مثل :
1 - علم اجمالى شما به وجوب يكى از ظهر و جمعه درحالىكه شك داريد كداميك از اين دو معينا واجب است .
2 - و علم اجمالى شما به حرمت يكى از دو ظرف ، كه اجمالا مىدانيد يكى از دو ظرف خمر است لكن شك داريد كه اين اناء خمر است يا آن را اناء .
و حال آنكه در ما نحن فيه علم اجمالى به نوع تكليف نيست بلكه به جنس تكليف است .
يعنى : ما مىدانيم كه تكليفى هست امّا نوع آن را كه واجب است و يا حرمت نمىدانيم .
و لذا با وجوب علم اجمالى به جنس تكليف ، اجراء اصل برائت در هريك از دو طرف قضيه مستلزم مخالفت عمليّه قطعيّه نمىشود .
پس : قول به اباحه و اجراى اصل برائت در دوران بين المحذورين بلا اشكال است .
* دومين اشكال حضرات اصوليين بر قول به اباحهء ظاهرية چيست ؟
اين است كه : احكام خدا نياز به دو مطلب دارد . 1 - التزام 2 - امتثال .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 302
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠٢