و اگر بگوييد : قول دوم يعنى جانب ترك را اختيار كردهام باز به تو مىگوييم :
بله ، اين انتخاب شما مستلزم مخالفت عمليه نيست ، بلكه تنها مخالفت احتماليه را به دنبال دارد .
بدين معنا كه شايد واجب را ترك كرده باشى و لكن علم به مخالفت نداشتهاى .
* مراد از ( لعموم ادلّة الاباحة الظّاهرية . . . ) چيست ؟
دليل قائلين به اباحهء ظاهريه در دوران بين المحذورين است مبنى بر اينكه : موضوع ادلّهء برائت شرعيّه ، عدم العلم است و اين موضوع در ما نحن فيه نيز موجود است پس اين ادلّه در ما نحن فيه نيز جارى مىشوند و سبب حكم به اباحهء ظاهريّه مىشوند .
* اولين دليل حضرات از ادلّهء مزبور كدام دليل است ؟
اين است كه : در احاديث متعدّدهاى آمده است كه :
( كلّ شىء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام بعينه فتدعه ) حال غايت مذكور در اين عموم شامل ما نحن فيه نيز مىشود چرا كه در ما نحن فيه نيز ما علم نداريم كه هذا العمل حرام بعينه ، بلكه امر بر ما مشتبه است . لذا در ظاهر به حليّت و اباحه حكم مىكنيم .
نكته : رأى مرحوم آخوند نيز همين است كه بيان شد .
* دومين دليل حضرات از ادلّهء مزبور چيست ؟
حديث حجب است كه مىفرمايد : ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم حال اين عموم در ما نحن فيه نيز جارى و سارى است . چرا ؟
زيرا كه خصوص وجوب علمش از ما محجوب است ، خصوص حرمت هم علمش از ما محجوب است ، پس از عهدهء ما مرفوع است و اين همان مطلوب ماست .
* سومين دليل حضرات از ادلّه مزبور چيست ؟
اين است كه حديث ديگر مىگويد : كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه امر او نهى حال در ما نحن فيه نيز :
1 - نسبت به خصوص وجوب ، امرى نداريم پس اصالة البراءة جارى مىكنيم .
2 - و نسبت به خصوص حرمت هم نهيى نداريم ، و لذا حكم مىكنيم به اباحهء ظاهريه به عبارت ديگر مىتوان گفت .
1 - به حكم صدر حديث در دوران بين المحذورين نيز حكم اباحه و اطلاق است .
2 - و غايت حديث كه حتى يرد . . . باشد در ما نحن فيه نيز حاصل نشده است چرا ؟
زيرا ظاهر حديث اين است كه : حتّى يرد فيه امر تفصيلا يا يرد فيه نهى تفصيلا
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 299
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٩٩