تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
* قبل از بررسى اقوال مزبور بفرماييد كه آيا اصل احتياط در دوران بين المحذورين جارى مىشود يا نه ؟ قدر مسلّم خير . * چرا و به چه دليل ؟ چون‌كه احتياط يعنى موافقت قطعيه با تمام صور و حال آنكه فرض بحث در دوران بين المحذورين در جايى است كه موافقت قطعيه ممكن نيست زيرا كه مكلّف ، اگر انجام دهد با احتمال وجوب موافقت كرده لكن با احتمال حرمت مخالفت نموده و اگر ترك كند با احتمال حرمت موافقت كرده لكن با احتمال وجوب مخالفت نموده . در نتيجه : دائما موافقت و مخالفت احتمالى مىباشد ، و از اينجا جاى احتياط نيست . * پس در باب دوران بين المحذورين چه بايد كرد ؟ پنج قول در اين مقام مطرح است كه بايد يكى پس از ديگرى مورد بررسى قرار گرفته * مراد از ( الحكم بالاباحة ظاهرا ، نظير ما يحتمل التحريم و غير الوجوب ) چيست ؟ اين است كه : جماعتى در اين‌گونه موارد نسبت به هريك از احتمال وجوب و حرمت اصل برائت جارى كرده و حكم به اباحهء ظاهريه نموده‌اند به اين معنا كه : 1 - در جانب احتمال وجوب دليل بر تعيين نداريم لذا شك مىكنيم كه آيا واجب است يا نه ؟ در نتيجه اصل برائت از وجوب جارى مىكنيم . 2 - و هكذا در جانب احتمال حرمت هم دليلى بر تعيين حرمت نداريم لذا شك مىكنيم كه آيا حرام است يا نه ؟ در نتيجه اصل برائت جارى كرده و حكم به اباحهء ظاهريّه مىكنيم . * مراد از ( و التّوقّف بمعنى عدم الحكم بشىء لا ظاهرا و لا واقعا ) چيست ؟ اين است كه جماعتى نيز در ما نحن فيه از نظر فتوا قائل به توقف شده‌اند . به اين معنا كه نه فتوا به اباحه مىدهند و نه به وجوب و نه به حرمت و نه برطبق حكم ظاهرى و نه واقعى . بلكه اساسا حكم نكرده و واقعه را بدون حكم فرض مىكنند آنگاه در مقام عمل در وسعت بوده و عملا الّا و لابدّ يك طرف را انجام مىدهد و هر طرف كه باشد فاقد اشكال است . يعنى : اگر انجام دهد با احتمال وجوب مىسازد و اگر تركش كند با احتمال حرمت مىسازد . * مراد از ( وجوب الاخذ باحدهما بعينه . . . ) چيست ؟ اين است كه : جماعتى مىگويند در اين‌گونه موارد مكلّف بايد معيّنا جانب حرمت را اخذ كند يعنى : يجب علينا الالتزام باحدهما المعيّن و هو احتمال الحرمة لا الوجوب .