ترجمه :
بيان محل نزاع در مسئله
و محلّ ( هريك از ) اين وجوه و اقوال آنجايى است كه هريك از احتمال وجوب و احتمال حرمت توصّلى باشد ( مثل دفن الكافر واجب او حرام ، هركدام كه باشد توصّلى است ) .
بهطورى كه به مجرّد موافقت ( و دفن كافر ، تكليف ) واجب ساقط مىشود ( و بالعكس اگر دفن او حرام باشد و دفن نشود باز حرمت ساقط مىشود ) .
زيرا اگر هر دو تعبدى باشند ، نيازمند به قصد امتثال تكليفاند و يا يكى از آن دو ، بطور معين تعبدى و نيازمند به نيت باشد ، در عدم جواز طرح اين دو ( قول اوّل و دوّم ) و رجوع به اباحه اشكالى وجود ندارد ( يعنى قول اوّل و دوم در اين صورت بىمعناست ) زيرا ( اخذ نكردن احد القولين ) مخالفت عمليّه است .
ادلّهء شرعيّه و عقليه در اباحهء ظاهريّه در دوران بين المحذورين
گاهى در محلّ كلام ( يعنى دوران بين المحذورين ) قائل به اباحهء ظاهريه شدهاند ، به دليل عموم و شمول ادلهء ظاهريه ، مثل : 1 - قولهم : كلّ شىء لك حلال . 2 - و قولهم : ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم . زيرا هريك از وجوب و حرمت علمش از بندگان خدا مستور و محجوب شده است ( و به دليل ) ساير ادلهء اباحهء ظاهريّه حتى اين سخن معصوم عليه السّلام كه مىفرمايد : كلّ شىء مطلق بنا بر روايت شيخ طوسى ( چون يرد امر او نهى يعنى : يرد امر تعيينا يا يرد نهى تعيينا ) چرا كه ظاهر ( حديث ) ورود يكى از اين دو است به نحوى كه ( يكى از وجوب و يا حرمت ) تفضيلا دانسته شود .
پس : در ما نحن فيه صدق مىكند كه نه امرى وارد شده ( تعيينا ) و نه نهى ( و لذا اباحهء ظاهريه و دلالت ادلهء شرعيه برآن در اينجا ثابت است ) .
علاوه بر حكم عقل به قبح مؤاخذه به هريك از فعل و ترك ، زيرا كه جهل به اصل وجوب عقلا علّت تامّه است براى قبح عقاب بر ترك ( يعنى : در ما نحن فيه علم اجمالى به اصل وجوب نداريم بلكه اصل وجوب مشكوك است مثل : دعاء عند رؤية الهلال كه نمىدانيم واجب است يا نه بر خلاف ظهر و جمعه كه ما در اصل وجوب شك نداريم بلكه شك داريم كه كداميك از اين دو واجب است ) ، بدون اينكه عدم احتمال حرمت آن ( يعنى : قبح عقاب بلابيان ) مدخليّت داشته باشد ( كه فى المثل بگوييم : بله هنگامى كه شك كرديم در اصل وجوب ، قبح عقاب بلابيان ندارد ) و اينچنين است ( حكم ) جهل به اصل حرمت ( كه جاى جريان قبح عقاب بلابيان است ) .