2 - و از طرف ديگر هر دو گروه امت بر اينكه حكم ثالثى در اين واقعه غير از وجوب يا حرمت وجود ندارد متفقاند .
پس : امر منحصر مىشود به يكى از اين دو كه جمعه يا واجب است يا حرام ، لكن هيچ دليلى بر تعيين يكى از اين دو وجود ندارد :
و يا فىالمثل :
نصف علماء امت گفتهاند : دفن ميّت كافر واجب است و نصف ديگر گفتهاند حرام است . يعنى همچون مثال قبل دوران بين المحذورين است .
حال سؤال اين است كه : در چنين مواردى چه بايد كرد ؟
* قبل از پاسخ به سؤال مزبور جهت روشن شدن محل نزاع بفرماييد مباحث موجود در دوران امر ميان وجوب و حرمت راجع به چيست ؟
1 - يك بحث راجع به استصحاب عدم هريك از وجوب و حرمت است كه به مناسبت اينجا مطرح شده است .
2 - و يك بحث راجع به اصول ثلاثهء ديگر است كه بايد ديد ما نحن فيه مجراى كداميك از آنهاست ؟
* حاصل مطلب در ( و لا ينبغى الاشكال فى اجراء اصالة عدم كلّ من الوجوب و الحرمة . . . ) چيست ؟
اين است كه : استصحاب عدم نسبت به آثار مختصهء هريك از وجوب و حرمت بلا اشكال است .
فىالمثل : شما نذر كردهاى كه اگر زمانى واجبى را انجام دادى به شكرانهء آن 100 تومان صدقه بدهى .
حال آمدى و پس از اينكه نماز جمعه را خواندى و يا ميّت كافر را دفن كردى شك كنى كه آيا نماز جمعه واجب است و شما واجبى را انجام دادهاى تا تصدّق و وفاء به نذر بر شما واجب باشد يا نه ؟
در اينجا مىتوانى استصحاب كنى عدم وجوب را و نتيجه بگيرى كه پس تصدّق بر من واجب نيست .
و يا فىالمثل : نذر كردهاى كه هرگاه حرامى را ترك نمودى به شكرانه اين ترك حرام 200 تومان صدقه بدهى .
حاصل آمد و پس از اينكه شرب تتن را ترك كردى شك كنى كه آيا شرب تتن حرام است تا تو ترك حرامى كرده و تصدّق بر تو واجب باشد و يا اينكه نه حرام نيست ؟
در اينجا استصحاب مىكنى عدم حرمت را و نتيجه مىگيرى عدم وجوب تصدّق را بر خودت .
* پس مراد از ( بمعنى نفى الآثار المتعلقة بكلّ واحد منهما بالخصوص ) چيست ؟
اين است كه : استصحاب عدم چنان كه گذشت تنها در آثار مختصّهء هريك از وجوب و حرمت اجراء مىشود و نه در آثار مشتركه كه بر كلّى و قدر جامع بار مىشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 290
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٩٠