ترجمه :
[ مطلب سوم : در جايى كه امر بين وجوب و حرمت داير شود ]
مسألهء اوّل [ در حكم دوران امر ميان وجوب و حرمت بخاطر فقدان دليل جهت تعيين يكى از آن دو پس از اقامه دليل بر يكى از وجوب و حرمت ]
در حكم دوران امر ميان وجوب و حرمت بخاطر فقدان دليل جهت تعيين يكى از آن دو پس از اقامه دليل ( اجمالى ) بر يكى از وجوب و حرمت . چنان كه اگر اختلاف كنند امت مسلمان بر دو قول بهگونهاى است كه نبود قول سومى از آن دانسته مىشود . ( مثلا برخى ردّ سلام را بر مصلّى واجب و برخى آن را حرام دانستهاند ، حال درست است كه هيچيك از وجوب و حرمت بر ما معيّن نشده و لكن اجمالا مىدانيم كه يكى از اين دو برعهده ماست و نه امر ديگرى ) .
مرحله اوّل از بحث
و اشكال كردن به اجراء اصالت عدم هريك از وجوب و حرمت ( كه ) بهمعناى نفى و برداشتن اثر ( و يا آثار ) اختصاصى متعلّق به هريك از آن دو است شايسته نيست در صورتى كه ( اين اجراء ) مستلزم مخالفت ( علم اجمالى ) و علم تفصيلى عملى نباشد ، بلكه بنا بر آن قولى كه در اوّل كتاب در فروع اعتبار علم اجمالى گذشت اگر مستلزم ( مخالفت علم اجمالى عملى هم باشد ) مشكل ندارد ( چرا كه برخى گفتهاند علم اجمالى كالعدم و فاقد اثر است ) .
مرحلهء دوم از بحث
سخن ما در اينجا ( يعنى : دوران بين المحذورين ) در حكم واقعى است از اين جهت ( كه آيا ) اصالة البراءة جارى مىشود يا نه ؟ ( با اينكه علم اجمالى ما به جنس تكليف است . يعنى : اجمالا مىدانيم كه يا وجوب است و يا حرمت ) .
اقوال و وجوه مختلفهء در اين مسئله
1 - حكم به اباحهء ظاهريّه ( و اجراء اصل برائت نسبت به هريك از احتمال وجوب و حرمت ) مثل :
شبهات وجوبيه و شبهات تحريميّه .
2 - توقف است بهمعناى حكم نكردن به چيزى نه ظاهرى و نه واقعى ( و بلا حكم فرض كردن مسئله است ) و بازگشت توقّف به القاء شارع است در ( بلا حكم بودن ) هريك از دو احتمال ، پس به حكم عقل حرجى در فعل و ترك وجود ندارد ( در نتيجه : به خاطر بلا حكم بودن هم فعلش جايز است ، هم تركش ) ، و گرنه ( اگر براى يك طرف حكمتراشى كنيم ) ترجيح بلا مرجّح لازم آيد .
3 - وجوب اخذ به يكى از دو طرف وجوب و يا حرمت است بعينه و يا لا بعينه .