به عبارت ديگر ما نحن فيه يعنى اداء و قضاء از قبيل امر به كلّى و امر به فرد آن كلّى نيست .
و در تبيين آن به ذكر مثالهايى پرداخته ، مىفرمايد : ما نحن فيه مثل اينجا نيست كه مولى به عبدش مىگويد : روزه بگير ، آنهم روز پنجشنبه بگير تا روزه بگير يك امر كلّى باشد و روز پنجشنبه بگير يك امر جزيى . و چنانچه عبد روز پنجشنبه روزه نگرفت ، هرچند روزه آن روزش از بين رفته ولى روزهء مورد نظر مولى سر جايش باشد و او موظف به اتيان آن در زمانى كه امكان مىيابد .
پس ما نحن فيه از قبيل امر به شىء است به بدل آن است و نه از امورى كه شما گفتيد .
* دوّمين پاسخ شيخ چيست ؟
مىفرمايد : مگر شما نمىگوئيد شك پس از وقت قابل اعتناء نيست ، حال اگر مكلّف شك كرد كه آيا دو سال پيش از اين نمازهايش را خوانده است يا نه ؟ آيا اين شك بعد از وقت نيست ؟ اگر هست پس چرا قاعدهء اشتغال جارى مىكنيد ؟ اگر اين شك قبل از تمام شدن وقت بود ، استصحاب شما درست بود ، لكن شك بعد از وقت است .
پس بايد بدانيد شك پس از وقت جاى قاعدهء فراغ است يعنى بگو كه انشاءالله به جا آوردهام و اين جواب هم از قاعدهء استصحاب است و هم از قاعدهء اشتغال .
* سومين پاسخ شيخ به حضرات چيست ؟
اين است كه چطور قاعدهء اشتغال را فى ما تحمّله ابويه جارى نكرديد و گفتيد اقلّ را به جا آوريد ولى در ما تحمّله عن نفسه جارى مىكنيد ؟
پس : هنگام شك در اقلّ و اكثر نماز ابوين بايد اين قواعد را جارى مىكرديد چرا نكرديد ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 285
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٥