اين نتيجه كه اگر مولى هم نمىفرمود : اقض ما فات ما به شما مىگفتيم كه اقض ما فات . چرا ؟
زيرا كه مطلوب مطلق اين امر كه نماز باشد به حال خود باقى و برعهدهء توست .
* اگر به مشهور گفته شود كه قضا تابع ادا نيست ، بلكه تابع امر جديد است چه پاسخ مىدهيد ؟
مىگويند اگر بگوئيد قضا تابع ادا نيست بدين معنا كه اگر شارع نمىفرمود :
اقض ما فات ، كسى به شما نمىگفت روى امر اوّلى قضا كنيد چرا كه معصيت كرده و كار تمامشده است . به شما مىگوييم : امر دوّم تنها جنبهء استكشاف دارد و نه جنبهء استبداء يعنى : اين امر دوّم آمده تا قرينه شود و به ما بفهماند كه آن امر اوّل چه مطلق چه مقيّد از ميان رفت و منحل شد .
پس اگر ما قضاء را براساس امر جديد واجب بدانيم ، اين امر را استكشافى دانسته و نه استبدائى در نتيجه باز هم همان نتيجه را مىگيريم كه :
تولى كه شك دارى اكثر را بجا آوردهاى يا نه ؟ احتمال مىدهى كه آن امر اوّل هنوز هم باقى باشد و لذا بايد قاعدهء اشتغال را اجرا كرده ، اكثر را اتيان كنى .
* پاسخ شيخ از اين استدلال حضرات چيست ؟
شيخ در پاسخ به اين استدلال كه در حقيقت پاسخ از استصحاب قبلى نيز در آن وجود دارد مىفرمايد :
عيب اوّل اين استدلال اين است كه از كجا معلوم كه تعدّد مطلوبى در كار باشد ؟ و از كجا كه امر اوّل منحل به مطلق و مقيد شود ؟ بلكه امر اوّل آمد و نماز را از دلوك شمس تا غسق الليل واجب نمود و اين امر تنها مقيّد است به آنوقت نه منحل به مطلق و مقيّد . لذا غروب كه شد اين امر يا بالاطاعة و يا بالمعصية تمام مىشود . و اما قضائى كه واجب است با امر جديد است ، امر جديد نيز استكشافى نبوده بلكه استبدائى و تازه است . امر اول امرى بود كه رفته بود روى ادا و اين امر جديد امرى است كه رفته روى قضاء به عبارت ديگر : موضوع امر اوّل ادا بود و موضوع امر دوّم قضاء است و شما خلط مبحث كرديد .
* و لذا شيخ مىپرسد بالاخره اين قاعدهء اشتغال را چگونه جارى مىكنيد اگر روى امر اوّل است كه از بين رفته و اگر روى امر جديد است كه شك در حدوث آن داريد ؟ پس اشكال ما به قوت خود باقى است ؟ تشبيه شيخ در مسئله چيست ؟
مىفرمايد : ما نحن فيه يعنى اداء و قضاء يك امر دارد و اين يك امر ، از قبيل امر به شىء و امر به بدل است . يعنى امرى آمده روى شىء و امر ديگرى آمده روى بدل آن شىء و اين دو امر متغايرند حال : در ما نحن فيه كه مكلّف شك دارد ، جاى قاعدهء اشتغال نمىباشد ، چرا كه امر به شىء كه از ميان رفت امر به بدل را هم كه در حدوثش شك دارد .
پس ما نحن فيه از قبيل مطلق و مقيّد نيست كه به فرض اگر مقيّدش رفت مطلقش باقى باشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 284
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٤