* خلاصهء پاسخ شيخ به اين وجه چه بود ؟
مىفرمايد : بله ما در باب علم اجمالى يك قاعدهء اشتغال داريم و مقدّمهء علميّه را نيز در اين باب لازم مىدانيم ، لكن آن علم اجمالى كه منحل نشود مثل ظهر و جمعه و يا انائين مشتبهين و يا اشتباه قبله .
بله در اينجور جاها احتياط واجب است ، امّا آنجا كه علم اجمالى منحل مىشود ، ديگر كالعدم است و فاقد اثر . حال ما نحن فيه نيز از آن دسته علم اجمالىهاست كه منحل مىشوند . چرا ؟
زيرا كه اقلّ متيقّن است و اكثر مشكوك و لذا اقلّ را اتيان كرده در اكثر برائت جارى مىكنيم .
* تقرير شيخ از وجه و دليل دوّم حضرات يعنى استصحاب عدم چگونه بود ؟
اين بود كه فىالمثل اگر شما شك نموديد كه نمازهاى ديروزتان را بجا آوردهايد يا نه ؟ اصل ، عدم اتيان را اقتضاء دارد يعنى الشك فى وجود كلّ حادث ، عدمه .
چرا ؟ زيرا همهء حوادث مسبوق به عدماند و لذا هرچه را كه شك نمودى انجام دادهاى يا نه ؟ بگو الاصل ، عدم الاتيان ، پس واجب است كه اكثر را انجام دهى .
* پاسخ شيخ به اين وجه چه بود ؟
نه تنها پاسخى از اين استصحاب نداد ، بلكه اشكالات واردهء برآن را نيز ردّ كرد و استصحاب مزبور را سر و سامان داد و لكن پاسخ آن در متن پايانى اين بخش خواهد آمد .
* تقرير شيخ از وجه و دليل سوّم مشهور يعنى : قاعدهء اشتغال در امر مشكوك چه بود ؟
اولا بيان مىدارد كه اين قاعدهء اشتغال غير از آن قاعدهء اشتغال است كه ابتدا روى آن بحث شد . چرا ؟
زيرا آن قاعدهء اشتغال در مورد علم اجمالى و مقدّمهء علميّه بود ، لكن اين قاعدهء اشتغال مربوط به شك در سقوط يك امر است .
فى المثل يك امرى آمده بود و ما نمىدانيم ساقط شده است يا نه ؟ كه قاعدهء اشتغال جارى مىشود و اشتغال يقينى برائت يقينيّه مىطلبد .
براى مثال اوّل ظهر امرى از جانب مولى متوجّه من شد ولى شك دارم كه اين امر از من ساقط شده است يا نه ؟ كه اين شك ، شك در سقوط امر است .
در اينجا نياز به قاعدهء اشتغال است و اشتغال هم برائت يقينيّه مىخواهد و ربطى به علم اجمالى ندارد .
* نكتهء اساسى در اينجا چيست ؟
اين است كه قاعدهء اشتغال را چگونه در اينجا جارى مىكنند ؟
* پاسخ آنها چيست ؟
اين است كه مىگويند روى اين حساب كه امرى آمده و نمىدانم كه اين امر ساقط شده يا نه ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 282
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٢