* پس سؤال شيخ از چيست ؟
اين است كه در ما نحن فيه كه من شك مىكنم اقلّ از من فوت شده و يا اكثر ؟ حضرات مىگويند :
نسبت به اكثر قاعدهء اشتغال جارى كنيد .
* دوباره سؤال شيخ در اين است كه روى چه امرى چنين دستورى مىدهيد ؟ آيا روى ملاحظهء امر اوّل كه فرمود بلند شو و نماز بخوان ، اينكه وقتش تمام شد و از بين رفت و يا به خاطر امر جديد يعنى اقض ما فات قاعدهء اشتغال جارى مىكنيد ؟ اگر بگوئيد بله روى امر جديد است خواهيم گفت نسبت به اكثر كه شك دارم كه در حقّ من حادث شده است يا نه ؟ يعنى شك دارم كه اصلا اقض ما فات دارم يا نه ؟
حال امرى كه من در حدوث آن شك دارم چه جاى قاعده اشتغال است ؟
بنابراين بفرمائيد ببينيم اين قاعدهء اشتغال را كه به احتمال وجود امر جارى مىكنيد چه امرى است آيا امر سابق مدّ نظرتان است و يا امر لاحق ؟ اگر سابق است كه مرتفع شد ، اگر لاحق است كه مشكوك است ؟ چه پاسخ مىدهيد ؟
حضرات مشهور پاسخ مىدهند كه :
اولا : ما معتقديم كه قضاء تابع اداء است به اين معنا كه امر اوّل كه آمد مادامىكه انجام نگيرد ساقط نمىشود . حال اگر سؤال شود كه چرا ساقط نمىشود ، پس چرا فرموده نماز ظهر را از دلوك شمس تا غسق ليل از شما مىخواهم و عمر اين امر را همراه با مأموربهاش مشخص كرده و شما چطور مىگوئيد اين مأمور به باقى است و تا انجام نشود امرش به پايان نمىرسد و چرا به اين مىگوئيد اين واجب موقت است پاسخ مىدهند كه : خير اين از باب تعدّد مطلوب است ، چرا كه مطلوب دوتاست يكى مأمور به آن است كه تا انجام نشود از عهدهء شما ساقط نمىشود و يكى انجام آن مأمور به در آنوقت معيّن است كه سپرى شده و از بين رفته است .
و لذا المقيد يسقط و لكن المطلق يبقى .
* نتيجهء بحث روى اين مبنا چه مىشود ؟
اين مىشود كه وقتى شما شك داريد كه اكثر را اتيان كردهايد يا نه ؟ خود احتمال مىدهيد كه آن امر اوّل و مطلق مأمور به باقى است ، لكن مقيّد آن بالاطاعه يا بالمعصية از ميان رفته است .
پس روى احتمال بقاى امر اشتغال يقينيّه حاصل مىشود و اشتغال يقينى برائت يقينيّه مىخواهد .
پس بايد احتياط كرده ، اكثر را بجاى آوريد . خلاصه اينكه به شما مىگويند : ما قاعدهء اشتغال را در ما نحن فيه از روى تعدّد مطلوب درست مىكنيم .
* چه نتيجهاى از اين پاسخ حضرات به دست مىآيد ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 283
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٣