ترجمه :
پاسخ شيخ از ادّعاى مشهور
اما انصاف اين است كه اين توجيه حضرات ( كه قاعدهء اشتغال را در ما نحن فيه جارى كردند ) ضعيف است به فرض كه استناد اصحاب ما در اين مقام كه ( اظهار مىداشتند صلّى حتى يظنّ الفراغ ) به اين قاعدهء اشتغال بوده باشد .
و امّا دلائل شيخ اعظم بر اين ضعف
اين است كه : اولا احتمال دارد و بلكه ظاهر بنا بر اينكه قضاء به سبب امر جديد باشد ، اين است كه وجود هريك از اداء و قضاء تكليفى مغاير و جداى از تكليف ديگر است و اين ( امر به اداء و امر به قضاء ) از قبيل امر به وجوب شىء و امر به وجوب تدارك آن شىء ( يعنى بدل ) است پس از فوتش .
همانطور كه كشف مىشود از آن ( تغاير ) ، تعلّق امر به اداء به نفس الفعل ( يعنى خود نماز فى المثل ظهر ) و امر به قضاء به نماز فوتشده . و تأييد مىكند ( تغاير اين دو امر را ) برخى احاديث كه دلالت دارد بر اينكه براى هريك از فرائض بدل و جايگزينى هست و آن عبارت است از :
قضاء آن فريضه به جز ولايت ( كه قابل بدل نيست و بايد در اهلش قرار داده شود ) و نه از باب امر به كلّى و امر به فرد خاصّ ( مثل صم و صم فى اليوم الخميس و . . . )
پس ( ما نحن فيه جاى استصحاب و اشتغال نمىباشد ) .
ثانيا : اينكه مىگفتيد قاعدهء فراغ كه دلالت دارد بر اينكه شك در انجام ( نماز ) پس از خروج از وقت مربوط به ما نحن فيه نيست و خالى از استناد است .