* مبناى اوّل چيست ؟
اين است كه :
1 - بگوئيم امر دوّم كه به قضاء تعلّق گرفته ، امرى است جديد و لذا ارتباطى به امر اوّل ندارد .
2 - امر جديد مبيّن تكليف جديد است و لذا قبول نداريم كه دو مطلوب با بهعنوان ذات العمل و كون العمل فى هذا الوقت وجود دارد ، خير با خروج از وقت امر اوّل مرتفع و از عهدهء ما برداشته مىشود .
* مبناى مزبور چه ربطى به ما نحن فيه دارد ؟
بر اساس مبناى مذكور ، ما نحن فيه جاى استصحاب اشتغال نيست ، چرا كه :
1 - امر اوّل و وجوب اوّل كه اكنون منتفى شده و ديگر شك نداريم تا كه استصحاب كنيم .
2 - امر دوم نيز كه امر به قضاء مىباشد اكنون مشكوك است ، چرا كه نمىدانيم اكثر فوتشده تا امر بيايد يا نه .
پس چون امر دوم از اوّل مشكوك است اصل برائت و يا عدم جارى مىشود .
* مبناى دوّم چيست ؟
اين است كه و لو قضاى فائته با امر جديد باشد ، لكن امر جديد كاشف از اين است كه آن مطلوبيتى كه به واسطهء امر اوّل در داخل وقت وجود داشت در خارج از وقت نيز مطلوبيت دارد و اتيان آن به قوت خود باقى است .
* حاصل مطلب در اين مبنا چيست ؟
اين است كه بگوئيم :
1 - هنگامى كه وقت داخل شده هم امر به كلّى نماز آمد و هم به بودن نماز در اين وقت معين .
2 - با خروج وقت اين مقيّد كه نماز در اين وقت باشد ، از ميان رفت لكن آن كلّى سابق كه يقين به آمدن آن داشته و اشتغال ذمّه برآن داشتيم به حال خود باقى است ، لكن اكنون شك لاحق در انجام آن داريم . حال سؤال اين است كه : آيا اشتغال ذمّه را برداشتهايم يا نه ؟
بقاء اشتغال ذمّه را استصحاب كرده مىگوئيم : بايد اكثر را بجا آوريم .
* مراد از ( و كما لو شك فى اداء الدين الفورىّ فلا يقال : . . . ) چيست ؟
بيان دو تنظير است در تبيين مطلبشان .
1 - اينكه مورد اداء دينى كه وقت آن تمامشده واجب فورى بوده و امر دارد .
حال در اين مورد نيز دو مطلب مطلوب است يكى كلّى مطلب ، يكى تعجيل در اداى آن .
لكن اينگونه نيست كه اگر كسى فورا دين خود را نداد وجوب اداء از عهدهء او ساقط شود بلكه كلى
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 272
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٧٢