3 - اگر استصحاب عدم اتيان را داريم ، قانون تجاوز را نيز داريم كه مىگويد :
هرگاه پس از تجاوز از محلّ يا پس از تجاوز از وقت شك كردى به شك خود اعتناء نكن و در ما نحن فيه چنين است .
حال : قاعدهء تجاوز حاكم بر استصحاب و مقدّم برآن است .
اينجا جاى قانون تجاوز است و نه استصحاب .
در نتيجه به اتيان اقلّ اكتفا كرده و ملزم به انجام اكثر نمىباشى .
* پاسخ شيخ به اعتراض مذكور چيست ؟
اين است كه قاعدهء تجاوز مربوط به شك در اصل تكليف است و نه مربوط به موارد علم اجمالى .
* مراد شيخ از مطلب مذكور را با ذكر مثال تبيين كنيد ؟
فى المثل يك وقت است كه :
پس از غروب آفتاب شك مىكنيد كه آيا نماز ظهر و عصر را خواندهايد يا نه ؟
قانون تجاوز مىگويد : به شك خود توجّه نكن .
يك وقت است كه علم اجمالى داريد كه نمازهايى از شما فوت شده و بايد قضاء كنيد ، لكن در اقلّ و اكثر اين نمازها شك داريد .
و اين شكّ در مكلّف به است و نه شك در تكليف و لذا جاى قاعدهء تجاوز نيست ، چون قاعدهء تجاوز مربوط به شك در اصل تكليف است .
* مگر شيخ نفرمود علم اجمالى منحل مىشود به اقلّ كه قدر متيقّن است و شك بدوى نسبت به اكثر حال مگر اينجا جاى قاعدهء تجاوز نيست ؟
بله ، درست است و اين پاسخ شيخ به اعتراض فوق صحيح نمىباشد .
* مراد از عبارت ( و ان شئت تطبيق ذلك على قاعدة الاحتياط اللازم . . . ) چيست ؟
سوّمين وجه و دليل مشهور در فتواى به وجوب قضاء فوائت است تا مرز علم و يا ظنّ به فراغت ذمّه و آن قاعدهء اشتغال است .
* مگر در دليل اوّل قانون اشتغال را مطرح نكردند ؟
بله ، درست است و لكن اين قاعدهء اشتغال كه در اينجا آورده شده با آن قاعدهء اشتغال كه بهعنوان دليل اوّل مطرح شد ، فرق دارد .
* تفاوت اين دو قاعده در دليل اوّل و سوم در چيست ؟
در اين است كه قاعدهء اشتغالى كه بهعنوان دليل اوّل مطرح شد مربوط به باب علم اجمالى بود بدين
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 270
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٧٠