معنا كه اجمالا مىدانيم كه يا اقلّ واجب است و يا اكثر .
علم اجمالى منجّز تكليف بوده و موجب اشتغال ذمّه است .
اشتغال مستدعى فراغت است .
پس اكثر از باب مقدمهء علميّه جهت حصول فراغت بايد اتيان شود .
اما قاعدهء اشتغال دوّم كه در اينجا مطرح است ، اختصاص به علم اجمالى نداشته و در شك بدوى نيز قابل اجراء مىباشند بدين معنا كه :
1 - امرى از مولى صادر شده و اشتغال ذمّه به نماز آورده لكن نمىدانم كه نماز را به جا آوردهام يا نه ؟
2 - قاعدهء مزبور مىگويد :
بايد نماز را بجاى آورى چه شك تو در وقت باشد و چه در خارج از وقت . لذا از اين قاعده به استصحاب اشتغال ذمّه تعبير مىشود .
پس تا زمانى كه انجام ندهى يقين به فراغت پيدا نكنى .
* باتوجّه به مطالب فوق آيا قضا تابع اداست و يا به امر جديد نيازمند است ؟
گاهى قضاء تابع ادا است و گاهى تابع امر جديد .
* كدام يك از دو مبناى فوق در ما نحن فيه اختيار مىشود ؟
1 - گاهى مبناى اوّل يعنى آنجا كه قضاء تابع ادا است اختيار شده مىگوئيم :
با همان امر اوّل در اقم الصلاة لدلوك الشمس الى عسق الليل ، هم وجوب نماز در وقت هم وجوب قضاء آن در خارج وقت ثابت مىشود ، لكن از باب تعدّد مطلوب يعنى دو مطلب مطلوب مولى است :
1 - اصل نماز با قطع نظر از وقت خاص
2 - تحقّق نماز در همين وقت معين شده .
حال براساس اين مبنا اگر كسى نماز را در اين زمان معيّن انجام نداد عمدا و يا سهوا و يا جبرا يكى از دو مطلوب مولى كه تحقّق نماز در وقت معيّن باشد فوت شده است لكن تحقّق اصل نماز در هر زمانى كه فرصت پيدا شود ممكن است ، و لذا عقل ما را به انجام آن مىطلبد و بايد انجام دهيم .
بنابراين در ما نحن فيه ، در همان اوّل وقت اشتغال ذمّه به نماز حاصل شد .
حال اگر قبل از اتمام وقت و يا پس از اتمام وقت شك كنيم كه آيا قانون اشتغال حاكم است پاسخ بله ، اين است كه حاكم است و بايد نماز را اتيان كنى .
2 - و گاهى مبناى دوّم را اختيار مىكنيم و مىگوئيم :
قضاء نيازمند به امر جديد است كه در اين فرض نيز دو مبنا وجود دارد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 271
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٧١