( تشريح المسائل )
* مراد از ( و ربّما يوجّه الحكم فيما نحن فيه بانّ الاصل عدم الاتيان بالصلاة . . . ) چيست ؟
دومين وجه و دليل مشهور متأخرين در فتواى به وجوب قضاء فوائت است تا مرز علم و يا ظنّ به فراغت ذمّه و آن استصحاب عدم اتيان نماز واجب است .
* مراد از مطلب اخير چيست ، بيان كنيد ؟
بيان مطلب اين است كه مىگويند :
1 - نسبت به اقلّ كه قدر متيقّن است و بايد قضاء شود نيازى به استصحاب نيست .
2 - و نسبت به اكثر گفته مىشود كه همان زمانى كه وقت هريك از اين نمازهاى فوتشده داخل مىشد ، مىدانست كه در اوّل وقت هريك را انجام نداده ، لكن پس از آن شك مىكند كه آيا هريك از اين فرائض را در وقت خودش انجام داده يا نه ؟
در اين صورت است كه بايد استصحاب كند عدم اتيان را تا آخر وقت ، استصحاب هم كه حجّت است پس قضاء اين نمازها واجب است .
* پاسخ شيخ به نظر مزبور از مشهور متأخرين چيست ؟
مىفرمايد :
اولا : شما در باب دين مردّد ميان اقلّ و اكثر و همچنين در باب ما تحمّله الأجير كه استصحاب جارى مىشد چرا انجام اكثر را واجب نكرديد و در اينجا انجام اكثر را واجب مىكنيد ؟ آيا اين تناقض نيست ؟
ثانيا : اين استصحاب اصل مثبت است و اصل مثبت حجّت نيست .
* مراد از مطلب ثانى چيست ؟
اين است كه بر اساس روايات ، موضوع وجوب قضاء فوت است چرا كه فرموده :
« من فاتته فريضة فليقضها » .
لذا در ابتدا بايد اين موضوع ثابت شود تا وجوب قضا بيايد . اگر بخواهيم اين موضوع را با اجراء استصحاب ثابت كنيم اصل مثبت مىشود يعنى اثبات يك امر وجودى با نفى چيز ديگرى ، اصل مثبت است بدين معنا كه حكم شرعى مع الواسطه ثابت شده است و لذا حجّت نيست .
* پاسخ شيخ به اعتراض مزبور چيست ؟
اين است كه سلّمنا كه موضوع وجوب قضا ، فوت باشد لكن بر حسب آنچه از كلمات علماء به دست مىآيد . فوت همان ترك و عدم الاتيان است و وقتى امر عدمى شد استصحاب مىكنيم عدم را و لذا وجوب قضاء كه حكم شرعى است بهطور مستقيم و بدون واسطه بر خود مستصحب ما بار مىشود .