پس ادعاى اينكه وجوب قضاء بنا بر اينكه موقوف بر صدق فوتى باشد كه با اصل ثابت نمىشود و نه بر صرف عدم انجام ( تكليف ) ثابت ( شده ) به وسيلهء اصل ( استصحاب كه شما درست مىكنى ) ممنوع است ، چرا كه از اخبار و كلمات اصحاب نشان مىدهد كه مراد از فوت ، همان ترك است چنان كه در فقه بيان نمودهايم ( و اقض ما لم تأت در زن حائض را آوردهايم ) .
و اما آنچه دلالت دارد بر اينكه شك در انجام نماز بعد از وقت ، استصحاب درش جارى نمىشود ( بلكه بايد قاعدهء فراغ جارى كنى ) شامل ما نحن فيه ( كه علم اجمالى است ) نمىشود ، بلكه ( مربوط به شك بدوى است ) . و اگر مىخواهيد ( و تمايل داريد ) كه اين ( اقلّ و اكثر ) را تطبيق كنيد بر قاعدهء احتياط لازم ( يعنى قاعدهء اشتغال ) توضيح آن اين است كه ( وجوب ) قضاء ( نماز فائته ) اگر به ( سبب ) امر جديد باشد ( و نه امر اوّل ) ، اين امر جديد كاشف از استمرار و بقاى مطلوبيت نماز است از هنگام دخول وقتش تا آخرين زمانى كه مكلّف قادر بر انجام آن است .
نهايت امر ( كه شما بپرسيد پس چرا وقت براى آن معين شده ) اين است كه : اين استمرار از راه تعدّد مطلوب است به اينكه آن ( نماز فى المثل ظهر ) كلّى مشتركى است كه در داخل وقت و در خارج وقت يك مطلوب است و انجام آن در اين وقت تعيين شده مطلوبى ديگر است .
شاهد مثال و اشباه و نظائر مطلب مزبور
چنان كه دادن قرض ( مردم ) و پاسخ سلام در اوّلين وقت ممكن واجب است و چنانچه توسط مكلّف در اوّل وقت انجام نشود در وقت دوّم ( بايد انجام شود ) ، چرا كه مقيّد ساقط است و نه كلى . و اينچنين است كه اگر وقت داخل شود ، ابراء ذمّه از آن كلّى ( يعنى نماز ) واجب است ( تا كه مقيد را امتثال كرده باشد ) .
پس اگر ( مكلّف ) بعد از وقت شك كند در برائت ذمّهاش از آن نماز ، مقتضاى حكم عقل به علّت اقتضاء اشتغال يقينى كه مستدعى برائت يقينيّه است ، وجوب انجام اكثر است . همانطور كه اگر شك نمايد در برائت ذمّهاش ( از نماز مزبور ) پيش از اتمام وقت ( قاعدهء اشتغال جارى مىكند ) .
و همانطور كه اگر در پرداخت فورى اداى دين شك كند ، گفته نمىشود كه طلب در زمان اوّل به سبب عصيان از بين رفته و وجود امر در زمان دوّم هم مشكوك است ( پس ديگر بدهى ندارم ) و هكذا پاسخ و جواب سلام . حاصل مطلب اينكه :
تكليف متعدّد به سبب ( اينكه يكى ) مطلق است ( و ديگرى ) مقيّد ، تنافى با جريان استصحاب و قاعدهء اشتغال ندارد ، منتهى نسبت به مطلق ( چرا كه مقيّد از ميان رفته است ) . پس اين مقام مجراى اصل برائت نبود و بايد قاعدهء اشتغال را پياده كنى .