ترجمه :
مسألهء چهارم امر دائر شده ميان وجوب و عدم وجوب به دليل اشتباه در موضوع حكم
و دلالت مىكند بر ( جريان ) اصل برائت ، همه آنچه ( دلالت مىكرد بر برائت ) در شبههء موضوعيّه تحريميّه از كتاب و سنت و عقل در شك در تكليف ( چه شبههء تحريميّه ، چه موضوعيّه و چه حكميّه ) .
و گذشت در شبههء موضوعيّه تحريميّه ، دفع اين توهّم كه تكليف وقتى تعلّق گرفت به معنا و مفهومى ( مثل الخمر حرام و قضاء ما فات واجب ) واجب است موافقت با آن در تمام افراد و مصاديقى كه احتمال دارد فردى از افراد آن مفهوم باشند .
و از اينجا روشن شد كه دليلى براى استناد به قاعدهء اشتغال در آنجا كه امر فوتشده مردّد است ميان اقلّ و اكثر مثل يك نماز يا دو نماز بنا بر اينكه امر ( شارع ) به قضاء تمام آنچه واقعا فوت شده است اقتضاء مىكند انجام اكثر را از باب مقدّمه علميه ، وجود ندارد .
توضيح شيخ از ردّيهء بر اين توهّم
توضيح اين مطلب ، علاوه بر توضيحى كه در شبههء تحريميّه گذشت اين است كه اين سخن خداى تعالى كه : اقض ما فات ، وجب علم تفصيلى به وجوب قضاء آن نمازى كه فوتش مسلّم است ( يعنى آنى كه تكليف را منجّز مىكند ) و آن همان اقلّ است و منجّز نمىكند ابدا وجوب آنى را كه در فوتش شك داشتيد ( و فرقى نمىكند كه اين شك بدوى باشد يا انحلالى ) و انجام آن فعل مشكوك مقدّمه براى واجبى نيست تا از باب مقدّمه واجب باشد ( كه البتّه آن علم اجمالى لا ينحل در متباينين است كه مقدّمه براى واجب است ) . پس امر به قضاء آنچه واقعا فوت شده ، تقاضا نمىكند مگر وجوب آن مقدارى را كه فوتش مسلّم و معلوم است ، نه از جهت دلالت لفظ ( وضع شده ) بر معانى معلومه تا گفته شود الفاظ ناظر به معانى واقعيهاند بدون مقيّد شدن به علم ، بلكه ( سخن من ) از اين جهت است كه امر به قضاء فوتشده واقعى ، دليل منجّز واقعى به حساب نمىآيد مگر آن مقدارى كه فوت شدن برآن صدق مىكند .
و اين ( مقدار اتيان ) نياز به مقدّمه ندارد و از ( اين دليل ) علم به وجوب چيز ديگرى كه نياز به مقدّمه علميّه داشته باشد حاصل نمىشود ( يعنى ما فات واقعى را بر ما منجّز نمىكند تا مقدمهء علميّه بخواهد . )
حاصل مطلب اينكه مقدمهء علميّهاى كه متصف به وجوب است وجود ندارد مگر با وجود علم اجمالى ( همان علم اجمالى لا ينحل ) ، پس ( اين مسئله جاى اصل برائت است نه اشتغال ) .
بله اگر اجرى شود در اين مقام اصل عدم انجام فعل ( يعنى استصحاب ) در وقت ، پس قضاى آن بر او