دليل اولويت قطعيّه .
* منظور شيخ از عدم القول بالفصل و يا اجماع مركب در اين مدعى چيست ؟
عدم القول بالفصل اين است كه علماء تفاوتى در باب متعارضين قائل نشدهاند يعنى چه اين متعارضين در شبههء تحريميّه باشند چه در باب شك در مكلّف به و يا در . . . باشند حكم در همه جا يكسان و يكنواخت است . يعنى اگر كسى احتياطى است در كليه موارد احتياطى است و چنانچه كسى اختيارى است در كليه موارد تخييرى است . به عبارت ديگر احدى از علماء نگفته است و تفصيل نداده كه در برخى موارد از تعارض نصّين احتياط لازم است و در بعضى از موارد تخيير .
بلكه عدهاى از علماء در متعارضين قائل به تخيير هستند مطلقا و عدهاى قائل به احتياط مطلقا ، حال چه در اقلّ و اكثر باشد و چه در موارد ديگر .
پس وقتى امام عليه السّلام فرمودند : اذن فتخيّر ، ما روى عدم القول بالفصل در همه جا قائل به تخيير شده و تفصيل نمىدهيم . به عبارت ديگر وقتى به حكم حديث مزبور تخيير در اقلّ و اكثر ثابت شد ، در ما نحن فيه نيز تخيير ثابت است و الّا فرق اجماع مركب لازم آيد و اين باطل است .
* مراد شيخ از اولويت قطعيّه چيست ؟
اين است كه وقتى در باب اقلّ و اكثر كه شك در مكلّف به است و ما نيز علم اجمالى به اصل تكليف داريم امام بفرمايد : اذن فتخيّر ، در ما نحن فيه كه شك در تكليف مستقل است به طريق اولى اذن فتخيّر ، چرا ؟ زيرا شك در مكلّف به براى احتياط انصب از شك در تكليف است كه ما نحن فيه است .
* حاصل مطلب در ( ثمّ انّ جماعة من الاصوليين . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه شيخ مىفرمايد اگرچه ما در شبههء وجوبيّه و يا تحريميّهاى كه منشأ شبهه تعارض نصّين است قائل به تخيير شديم ، لكن برخى از حضرات اصوليين :
1 - در تعارض ناقل و مقرّر ، نوعا ناقل را كه دال بر وجوب است مقدّم داشتهاند .
2 - و در تعارض مبيح و حاظر نوعا حاظر را مقدم داشتهاند .
3 - و در تعارض حديث دال بر اباحه و دال بر وجوب نوعا دال بر وجوب را مقدّم داشتهاند يعنى در هيچيك قائل به تخيير نشدهاند .
* سر مطلب چيست ؟
شيخ مىفرمايد : شايد اين نظر به ملاحظهء اصل عقلى و با قطع نظر از اخبار باب متعارضين باشد و الّا براساس ملاحظهء ما جايى براى تخيير نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 251
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٥١