اين نيز پاسخ به يك سؤال مقدّر ديگر است از امام عليه السّلام مبنى بر اينكه :
آيا چنين پاسخى از جانب امام عليه السّلام اغراء به جهل نيست ؟
يعنى وقتى امام مىفرمايد : شما مخيّر هستيد به هريك كه مىخواهيد عمل كنيد ، اگر كسى رفت و آن را كه دلالت بر وجوب تكبير در ما نحن فيه دارد اختيار كرد و در مقام عمل آن را به نيّت وجوب انجام داد و حال آنكه فى الواقع واجب نبود ، سبب تشريع نمىشود ؟
و لذا شيخ اعظم مىفرمايد : قصد وجه معتبر نبوده و دليلى ندارد تا مكلّف قصد آن بكند و لذا هر شنوندهاى وقتى شنيد كه امام فرموده يكى را انتخاب كن مىفهمد كه حكم واقعى وجوب نيست .
اگر كسى هم جانب وجوب را اختيار كند از باب احد الخبرين است نه از باب اينكه فى الواقع واجب است و يا اگر قصد قربت هم بكند از آن جهت است كه ذكر اللّه حسن على كلّ حال .
* پس مراد از ( كيف كان فاذا ثبت التخيير بين دليلى وجوب الشىء . . . ) چيست ؟
اين نيز پاسخ به يك سؤال مقدّر است از خود شيخ اعظم رحمه اللّه مبنى بر اينكه جناب شيخ مورد بحث اين حديث آن جايى است كه اصل تكليف فى الجملة ثابت است و ما شك در وجوب تكبير داريم بهعنوان جزء نماز كه اين شك در اقلّ و اكثر است و حال آنكه مورد بحث در ما نحن فيه جائى است كه اصل تكليف مشكوك است حال اگر در باب اوّل و اكثر ، امام حكم به تخيير فرموده چه دليلى وجود دارد كه در ما نحن فيه نيز حكم به تخيير شود ؟ به عبارت ديگر جناب شيخ شما با اين توقيع شريف استدلال مىكنيد كه تخيير ربطى به ما نحن فيه ندارد چرا كه : مورد اين توقيع شريف شك در جزئيت است ، شك در اقلّ و اكثر است كه آيا مثلا تكبير در نماز واجب است يا نه ؟ پس سؤال از وجوب جزئى است و نه وجوب مستقل و حال آنكه در ما نحن فيه يعنى شبهه وجوبيّه ، وجوب مستقل مورد بحث مىباشد .
فىالمثل سؤال از اين است كه دعاء عند الهلال واجب است يا نه ، صلوات عند ذكر النبى واجب است يا نه ؟ به عبارت ديگر بحث از تعارض نصّين در مورد وجوب مستقل است و نه وجوب جزئى و حال آنكه توقيع شريف در مورد وجوب غير مستقل است . پس جناب شيخ اين توقيع ربطى به بحث ما ندارد و بايد در باب اقلّ و اكثر و شك در جزئيت از آن بحث كنيد .
* پاسخ شيخ به سؤال و اشكال مزبور چيست ؟
اين است كه بله اين حديث راجع به اقلّ و اكثر است و اگرچه مستقيما مربوط به ما نحن فيه نيست ، لكن از راه عدم القول بالفصل و از راه اولويت در ما نحن فيه كاربر دارد . به عبارت ديگر :
اگر در باب اقلّ و اكثر ارتباطى تخيير حاكم باشد نه وجوب احتياط و توقف ، در باب شك در تكليف كه مورد بحث ماست نيز تخيير حاكم است و نه احتياط و اين ادّعا هم به دليل اجماع مركب است و هم به
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 250
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٥٠