* شيخ چه پاسخى از اين سؤال مىدهد ؟
مىفرمايد : پاسخ امام قرينهاى است بر اينكه امام حديث اوّل را نقل به معنا و مختصر فرموده .
* مراد از اين نقل به معنا چيست ؟
اين است كه حديث در واقع همچنين بوده است كه : هم در حالت بعد از سجدهء ثانيه و پس از تشهد اوّل و هم در ساير حالات تكبير را واجب مىداند يعنى تكبير را فقط در ساير حالات واجب ندانسته بلكه بر وجوب آن در اين حالت نيز تصريح نموده است . و حال آنكه در حديث دوّم تصريح به خلاف شده يعنى در خصوص اين حالت فرموده : تكبير واجب نمىباشد .
حال سؤال اين است كه نسبت اين دو حديث در رابطهء با اين حالت خاصّ چه نسبتى است ؟
خواهيد گفت : نسبت تباين است و نه عام و خاصّ مطلق .
مىگوئيم : قانون در متباينين تخيير است و امام عليه السّلام نيز همين را بيان فرمودهاند .
* در تبيين اين نقل به معنا تنظير سادهترى بياوريد ؟
فىالمثل مولى مىگويد : اكرم النحاة و ساير العلماء سپس مىگويد : لا تكرم النّحاة .
حال سؤال مىكنيم اين چگونه تعارضى است ؟
خواهيد گفت : ساير العلماء كه معارضى ندارد لكن نسبت ميان اكرم النحاة و لا تكرم النحاة نسبت تباين وجود دارد . حال دو حديث مورد نظر امام عليه السّلام نيز چنين وضعيتى دارند .
* پس مراد از ( انّ وظيفة الامام و ان كانت ازالة الشبهة . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدّر ديگر است راجع به حديث از امام عليه السّلام مبنى بر اينكه اين سؤالكننده حكم واقعى را نمىدانسته و سؤالش از حكم واقعى و رفع شبهه بوده است نه از حكم ظاهر يعنى وظيفهء عند التعارض . به عبارت ديگر سائل مىخواسته بداند كه آيا در قيام بعد العقود در ركعت دوم تكبير واجب است يا نه ؟ و وظيفهء شما در قبال اين سؤال بيان حكم واقعى و ازالهء شبهه از اوست ، شما كه حكم واقعى را مىدانستيد چرا بيان نفرموديد و بلكه به بيان حكم ظاهرى پرداخته و فرموديد : مخير هستيد .
آيا اين پاسخ سبب ترك واجب نمىشود ؟
جناب شيخ در پاسخ به اين سؤال مىفرمايد : شايد سر مطلب در اين باشد كه چون امام مىدانسته كه تكبير در ما نحن فيه واجب نيست نيازى به بيان نديده است و لكن به تناسب خواسته است راه و رسم عمل به متعارضين را به مكلفين بياموزد و لذا فرمايش امام اخلال در وظيفه نبوده و موجب مخالفت حكم الهى نشده است .
* پس مراد از ( و ليس فيه الاغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب فيما . . . ) چيست ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 249
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤٩