* نكته مورد توجّه در اينجا چيست ؟
اين است كه سؤال در مورد شبهه وجوبيّه است چرا كه مىخواهد بداند كه تكبير واجب است يا نه ؟
* پاسخ امام ( عج ) به سؤال مذكور چيست ؟
امام عليه السّلام در توقيع شريف مىفرمايد : فى ذلك حديثان ، در اين مورد دو حديث باهم تعارض دارند :
1 - حديثى مىگويد كه مصلّى بايد در تمام حالات انتقال تكبير بگويد ، كه اين دلالت عام بوده و شامل بعد از تشهد اول و انتقال به قيام نيز مىشود .
2 - حديث ديگر مىگويد كه مصلّى مىتواند در قيام بعد العقود و يا قيام بعد التشهد بحول اللّه و قوته اقوم و اقعد بگويد و تكبير واجب نيست .
به عبارت ديگر مىفرمايد وقتى مصلّى سر از سجده دوم برداشت و تكبير گفت و نشست و سپس براى ركعات بعدى قيام نمود ، براى چنين قيامى كه بعد از قعود است تكبير واجب نيست .
سپس فرمود : تشهد اوّل از اين قبيل است يعنى پس از آن براى برخاستن تكبير در آن لازم نيست .
سپس فرمود : تو مخيرى به هركدام كه مىخواهى عمل نمائى و مانعى وجود ندارد .
* حاصل و نتيجهء اين توقيع چيست ؟
1 - امام نفرمودند در تعارض نصّين احتياط كنيد بلكه فرمودند مخيّر هستيد .
2 - بيان امام هرگونه شك را از بين برده و جاى بحث نمىگذارد .
پس در مسئلهء سوم يعنى شبهه وجوبيّه ناشى از تعارض نصّين احتياط واجب نيست .
* غرض از عبارت ( فانّ الحديث الثانى و ان كان اخصّ من الاوّل . . . الخ ) چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدّر است از امام ( عج ) در رابطهء با حديث مزبور مبنى بر اينكه شما فرموديد : فى ذلك حديثان :
حديث اول گفت : در تمام حالات نماز براى انتقال از حالى به حال ديگر بايد تكبير بگويد كه اين عام مطلق است .
حديث دوّم گفت : در قيام بعد العقود تكبير لازم نيست و اين خاصّ مطلق است پس نسبت اين دو حديث به هم عموم و خصوص مطلق است و نه عموم و خصوص من وجه حال سؤال ما از محضر مبارك شما اين است كه اگر عام و خاصّى باهم تعارض كنند چه بايد كرد ؟ طبق قاعده خواهيد فرمود كه خاصّ را مخصّص عام قرار مىدهيم خواهيم گفت پس در اينجا نيز بايد حديث دوم را كه اخصّ مطلق است مخصّص حديث اوّل قرار داد كه عام مطلق است . در نتيجه تكبير در قيام بعد العقود پس به واجب و در ساير انتقالات واجب . حال چرا شما چنين نكرده و بلكه فرموديد : بايّهما اخذت من باب التسليم و سمعك .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 248
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤٨