* سومين دليل اخباريها بر وجوب احتياط در تعارض نصين چيست ؟
صحيحهء عبد الرحمن بن حجاج است كه پيرامون كفاره صيد در حال احرام بود .
* كيفيت استدلال حضرات به اين صحيحه چگونه است ؟
مىگويند : ما قبول داريم كه حديث مزبور مربوط به فقدان نصّ است ، لكن با تنقيح مناط شامل مورد بحث ما نيز مىشوند ، چرا ؟ زيرا مناط وجوب احتياط در حديث مزبور حيرت است و سرگردانى چرا كه فرمود : اذا اصبتم به مثل هذا و لم تدروا ، فعليكم الاحتياط . حال همين مناط در مسئله مورد بحث ما يعنى تعارض نصين نيز هست . در نتيجه در اينجا نيز بايد احتياط نمود .
* پاسخ شيخ به اين دليل حضرات چيست ؟
اين است كه حديث مزبور نيز به فرض تمكّن از استعلام اختصاص دارد .
* دليل شيخ بر اين مطلب چيست ؟
حتّى تسألوا و تعلموا قرينه بر اين مدّعاست و حال آنكه فرض مورد بحث ما عدم تمكّن از رجوع و سؤال است .
حال اگر احتياط در صورت تمكّن واجب است چه دليلى دارد كه در صورت عدم تمكّن هم واجب باشد .
* حاصل مطلب در ادلّهء اخباريها و پاسخهاى شيخ به آنها چه مىشود ؟
اين مىشود كه خير احتياط در تعارض نصّين واجب نيست .
* پس مراد شيخ از ( و ممّا يدلّ على الامر بالتخيير فى خصوص ما نحن فيه . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه در خصوص محل بحث يعنى متعارضين در شبههء وجوبيّه مىتوان به حديثى تمسّك نمود دائر بر اينكه : احتياط واجب نبوده و مخيّر هستيد كه به هريك از دو حديثى كه يكى دال بر وجوب است و ديگرى دال بر عدم وجوب اخذ و عمل نمائيد .
* اين حديث مورد تمسّك قائلين به تخيير كدامين حديث است ؟
روايت خاصّهاى است كه مرحوم طبرسى در كتاب احتجاج از حميرى از امام عصر ( عج ) نقل نموده است و ماجرا بدين قرار است كه :
حميرى در طى نامهاى كه به امام عصر ( عج ) مىنويسد عرضه مىدارد كه :
آيا شخص نمازگزار پس از اتمام تشهد در ركعت دوم ، بايد تكبير بگويد و قيام كند براى ركعت سوم يا نه ؟ مىتواند بحول اللّه بگويد و مكفى است .
چرا كه برخى از اصحاب ما ( شيعه ) مىگويند : تكبير واجب نبوده و بحول اللّه كافى است و لكن برخى متحيّراند و از من خواستهاند كه از محضر شما كسب تكليف نمايم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 247
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤٧