احتياط نمود ، چه منشأ شبهه ، فقدان نصّ باشد ، چه تعارض نصين باشد و چه شبههء تحريميّه و يا وجوبيّه باشد و لذا عموم اين اخبار شامل شبههء وجيه تعارض نصّين هم مىشود .
* پاسخ شيخ اعظم به اين دليل اخبارىها چه بود ؟
1 - روايات احتياط را بايد بر مطلق طلب ارشادى و يا ارشاد مشترك حمل نمود . چون حمل اين اخبار بر خصوص طلب وجوبى و يا استحبابى مستلزم تخصيص اكثر است . حال اگر در موردى قرينه بر وجوب قائم شد اخبار مزبور را حمل بر وجوب كنيم چنان كه در موارد علم اجمالى چنين مىكنيم .
و اگر در موردى قرينه بر استحباب اقامه شد اين اخبار را حمل بر طلب ندبى مىكنيم چنان كه در موارد شبهات بدويه بعد الفحص و اليأس چنين مىكنيم .
2 - اخبار احتياط نوعا مقيّد به موارد تمكّن از رجوع به امام يا دليل معتبر و رفع شبههاند كه در فرض تمكّن از رجوع و تا دستيابى به امام و يا دليل معتبر مىگفت : توقف و يا احتياط كن .
و حال آنكه مورد بحث ما در فرض عدم تمكّن از رجوع به امام عليه السّلام و عدم تمكّن از ازالهء شبهه است بعد الفحص و اليأس .
پس اگر در فرض تمكّن توقف واجب باشد چه دليلى بر وجوب آن در فرض عدم تمكّن وجود دارد .
3 - سلّمنا كه عموم اين روايات دلالت بر وجوب احتياط كند مطلقا . يعنى چه شبههء ما بدويّه باشد چه مقرون به علم اجمالى ، چه در فرض تمكّن از رجوع به امام و ازالهء شبهه و چه در فرض عدم تمكّن ، عموم اين اخبار دلالت بر وجوب احتياط دارد . لكن بايد بدانيد كه اگر اخبار احتياط اعم مطلقاند ، اين عموميت نسبت به اخبار توسعه و تخيير است چرا ؟
چونكه اخبار توسعه و تخييراند كه در خصوص متعارضين شما را مخيّر مىكنند كه به هريك كه مىخواهيد عمل كنيد و وجوب احتياط را برمىدارند .
اما اخبار احتياط كه بطور مطلق دلالت بر احتياط دارند شامل تعارض نصّين هم مىشوند .
حال قاعدهء اوليه در اينجا چيست ؟ اين است كه يقدّم الخاص على العام .
پس ما نيز در متعارضين به اخبار تخيير و توسعه ، اخذ و عمل مىكنيم .
* دومين دليل اخبارىها بر وجوب احتياط در تعارض نصين چيست ؟
مقبولهء عمر بن حنظله است كه در خصوص متعارضين دلالت بر وجوب توقف دارد .
* پاسخ شيخ به دليل مزبور چيست ؟
اين است كه اين روايت نيز مربوط به فرض تمكّن از رجوع به امام و ازالهء شبهه و تحصيل علم است و حال آنكه فرض مورد بحث ما عدم تمكّن از رجوع به امام است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 246
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤٦