كار نيست ، چرا كه مكلّف مختار است و مىتواند صيام را ترك كند و اطعام را انتخاب كند ، پس اصل فايده ندارد . بلكه اگر اصل برائت جارى شود خود سبب مضيقه مىشود و اين نقض غرض است چرا ؟ زيرا اصل برائت از صيام سبب وجوب تعيينى اطعام بر مكلّف مىشود و اين خود مضيقه است .
* به عبارت روشنتر بفرمائيد چرا در شك در وجوب تخييرى نمىتوان برائت عقليه جارى نمود ؟
زيرا محلّ اجراى برائت عقليه مربوط به آنجايى است كه ما شك بكنيم كه عقابى در كار هست يا نه ؟
كه گفته مىشود عقاب بلابيان قبيح است و خود را برىء الذمه مىكنيم لكن در ما نحن فيه شكى در وجود عقاب نمىباشد . چرا ؟
چون كه اگر ما همين صيام را كه شك در وجوب تخييريش داريم انجام ندهيم و يا بدل آن يعنى اطعام را به جاى نياوريم ، يقينا عقاب خواهيم شد ، چرا ؟ زيرا تعيينا و يا تخييرا يك عمل بر ما واجب بوده و ما هيچيك را انجام ندادهايم البته : اگر صيام را ترك كرده ، اطعام را انجام دهيم عقابى نخواهيم داشت به عبارت ديگر : اصلا در اينجا شك در عقاب و عدم عقاب معنا ندارد ، بلكه يا يقين به عدم عقاب است و يا نه يقين به وجود عقاب . خلاصهء كلام اينكه :
ترك الصيام مع ترك الاطعام ، وجوب عقابش يقينى است .
ترك الصيام مع اتيان الاطعام عدم عقابش يقينى است .
در نتيجه حالت شك عقاب در اينجا متصوّر نيست تا قبح عقاب مطرح شود و اصل برائت جارى .
* چرا در شك در وجوب تخييرى برائت شرعى جارى نمىشود ؟
زيرا هدف ادلّهء برائت شرعيه مثل رفع ما لا يعلمون و . . . رفع كلفت و مشقّت از دوش مكلّف است و اين مربوط به واجب تعيينى است ، چرا كه وجوب تخييرى كلفتآور نيست به خاطر اينكه يكى را با دليل ترك و ديگرى را انجام مىدهد . بلكه برداشتن وجوب تخييرى با اصل برائت سبب كلفت و زحمت مىشود . چرا ؟
زيرا اگر صيام را با اين اصل برداريم ، اطعام واجب مىشود آنهم به صورت تعيينى به عبارت ديگر وقتى از دو عمل يكى را برداشتيم وجوب متراكم مىشود در ديگرى و اين خود كلفت است .
* حاصل دو مطلب اخير چيست ؟
اين است كه اگر شك ما در وجوب چيزى بود تخييرا نه برائت عقليه در آن جارى مىشود و نه شرعيه .
چونكه نه شكى در عقاب وجود دارد و نه كلفتى در ميان مىباشد .
* پس مراد از ( و فى جريان اصالة عدم الوجوب تفصيل ، . . . ) چيست ؟
اين است كه حال كه دست ما در شك در وجوب تخييرى كوتاه شد آيا مىتوانيم استصحاب عدم وجوب را جارى كنيم يا نه ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 218
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٨