به عبارت ديگر آيا مىتوان نسبت به وجوب تخييرى صيام استصحاب عدم وجوب جارى كرد ؟ به اينكه بگوئيم زمانى صوم بهعنوان كفّاره وجوب تخييرى نداشت و اكنون ما در وجوب آن شك داريم ، در نتيجه استصحاب عدم وجوب جارى مىكنيم كه در پاسخ مىفرمايد : بايد ميان تخيير عقلى و شرعى تفصيل قائل شد .
حال پاسخ :
اگر در وجوب تخييرى عقلى آن شك دارى حق استصحاب عدم وجوب ندارى .
و اگر در وجوب تخييرى شرعى آن شك دارى حق اجراى استصحاب عدم وجوب را دارى .
* حاصل مطلب در ( لانّه ان كان الشك فى وجوبه فى . . . الخ ) چيست ؟
بيان تفصيل مورد نظر است در پاسخ به سؤال قبلى مبنى بر اينكه :
1 - گاهى شك ما در وجوب تخييرى عقلى است .
2 - و گاهى شك ما در وجوب تخييرى شرعى است .
* حال بفرمائيد مراد از اينكه شك ما در وجوب تخييرى عقلى است چيست ، اين تخيير عقلى چگونه پيدا مىشود ؟
اين است كه اگر اين صيام در واقع هم واجب تخييرى باشد ، به حكم عقل وجوب تخييرى است و نه به حكم شرع .
فىالمثل شما شك مىكنيد كه آيا كلى كفّاره واجب است كه قدر جامع صيام و اطعام و عتق است و يا خصوص اطعام كه يكى از مصاديق كلّى كفّاره است واجب است كه در حقيقت دوران ميان تعيين و تخيير است . به عبارت ديگر نمىدانم كه شارع فرموده : كفر و يا اينكه فرموده : اطعم .
اگر فرموده باشد اطعم ، اطعام كردن مىشود واجب تعيينى و صيام كه يكى از مصاديق كلّى كفّاره است نه تعيينى است و نه تخييرى .
و اگر فرموده باشد : كفر ( كفار بده ) خوب يك فرد كفار صيام است و فرد ديگرش اطعام و لذا شما مخيّر مىشويد ميان يكى از اين دو و اين تخيير عقلى است .
اما اينكه كجا تخيير را عقلى مىگويند ؟ خواهيم گفت هركجا كه : امر مولى به كلى له افراد ، العقل يخيّرنا بين الافراد . بنابراين نسبت به خصوص صيام كه شك در وجوب تخييرى آن دارم استصحاب عدم وجوب جارى نمىشود .
* مراد از ( اذ ليس هنا الا وجوب واحد متردّد . . . ) چيست ؟
دليل بر عدم اجراى استصحاب عدم نسبت به خصوص صيام است كه شك در وجوب تخييرى آن
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 219
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٩