دارم مبنى بر اينكه يك وجوب بيشتر نيست آنهم امرش مردّد است ميان اينكه آيا به كلّى كفّاره تعلّق گرفته و يا به فرد معين اطعام .
در نتيجه نسبت به خصوص صيام وجوبى تعلّق نگرفته يقينا و آنكه متعلّق وجوب است يا كلىّ كفاره است و يا خصوص اطعام كه در اين دو نيز نمىتوان استصحاب عدم وجوب جارى نمود ، زيرا علم اجمالى مانع از جريان اصل است .
پس نوبت مىرسد به دوران امر ميان تعيين و تخيير .
حال اگر اطعام را تعينا انجام دهم امتثال امر صورت گرفته و لكن اگر فرد ديگر را اختيار كنم شك دارم كه امر كفاره از عهدهء من ساقط مىشود يا نه ؟
در اينجا اصالة عدم السقوط جارى كرده و همان فرد را انجام مىدهم و جايى براى استصحاب عدم الوجوب باقى نمىماند .
* عبارت اخراى پاسخ فوق چيست ؟
اين است كه اگر شارع فرموده باشد كفّر و يك فرد كفاره صيام باشد و فرد ديگرش اطعام من مخيّر مىشوم ميان صيام و اطعام .
در اينجا نمىتوانم استصحاب عدم وجوب را جارى كنم و بگويم صيام قبلا واجب نبود پس حالا هم واجب نيست ، چرا ؟
زيرا من يقين دارم به اينكه شارع تكليفى را واجب كرده لكن شك دارم كه فرموده : اطعم و يا كفر ، پس يقين دارم كه نفرموده صم . حال آيا مىتوانم در اينجا استصحاب عدم وجوب جارى كنم ؟ خير ، چرا كه شك ندارم . منتهى اگر شارع فرموده باشد كفّر ، صيام مىشود واجب تخييرى عقلى و نه شرعى .
و لذا همانطور كه در واجب تخييرى عقلى برائت عقلى جارى نمىشود . استصحاب عدم وجوب هم جارى نمىشود .
* اگر واجب تخييرى ما عقلى نبود و شرعى بود چنان كه در پاسخ به سؤال اوّل گفته شد چه ؟
فى المثل مىدانم كه شارع فرموده : اطعم و لكن نمىدانم آيا پشت سر اطعم فرموده : أو صم يا نه ؟
چه پاسخ مىدهيد ؟
اگر شارع فرموده باشد : اطعم أو صم ، صوم مىشود واجب تخييرى شرعى .
و اگر تنها فرموده باشد : اطعم ، شك من شك در وجوب تخييرى شرعى است .
و لذا در اينجا مىتوان از استصحاب عدم وجوب صوم استفاده كرد . به عبارت ديگر در اينجا دو مقام از بحث وجود دارد : 1 - نسبت به حكم تكليفى ؛ 2 - نسبت به حكم وضعى .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 220
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٢٠