* اجراء اصل نسبت به كداميك از دو حكم مزبور بلامانع است ؟
1 - نسبت به حكم تكليفى يعنى وجوب تخييرى صيام بلا مانع است چرا ؟
زيرا كه اركان استصحاب نسبت به وجوب تخييرى صيام كامل است يعنى زمانى بود كه صيام با وجوب تخييرى بر من واجب نبود و آن زمان ، زمان قبل از افطار عمدى و بار شدن كفّاره بود ، لكن اكنون در وجوبش شك دارم پس استصحاب مىكنم عدم وجوب آن را .
2 - و اما نسبت به حكم وضعى يعنى سقوط واجب معلوم كه اطعام باشد مسئله دو صورت پيدا مىكند .
به عبارت ديگر بحث بر اين است كه اگر من فرد مشكوك يعنى صيام را انجام دادم آيا واجب معلوم از عهدهء من ساقط مىشود يا نه ؟
آيا در اينجا اصل اصالة عدم السقوط جارى مىشود يا نه ؟ مسئله دو صورت دارد :
1 - گاهى شك من در اين است كه آيا فرد مشكوك الوجوب مىتواند مسقط فرد معلوم الوجوب باشد يا نه ؟ در اينجا استصحاب عدم لازم وضعى اجراء مىشود .
2 - و گاهى يقين دارم به اينكه فرد مشكوك الوجوب مسقط است ، پس اگر آن را انجام دهم ، آن فرد معلوم از عهدهء من ساقط مىشود .
لكن شك دارم كه آيا اين فرد ، يكى از دو فرد واجب تخييرى است و مسقط است و يا اينكه يك عمل مباح ولى مسقط واجب ديگر است ؟
در اينجا استصحاب عدم السقوط فرد واجب جارى نمىشود ، چرا كه در سقوط آن شك ندارم و لذا يكى از اركان استصحاب از بين مىرود .
خلاصهء كلام اينكه اگر واجب تخييرى باشد مسقط است و اگر واجب تخييرى نيست مسقط نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 221
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٢١