نظر شيخ اعظم در اجراى استصحاب عدم وجوب در شك مزبور
و در ( امكان اجراى ) استصحاب عدم الوجوب تفصيلى وجود دارد ، زيرا :
1 - اگر شك در وجوب ( فردى مثل صيام ) ضمن كلّى مشترك ( مثل كفّر ) ميان صيام و غير آن ( همچون اطعام ) باشد و يا ( اين شك ) در وجوب ان غير ( يعنى اطعام ) بالخصوص باشد ( كه همان شك در وجوب تخييرى عقلى است ) .
پس جريان استصحاب عدم وجوب اشكال دارد ، زيرا در اينجا تنها يك وجوب ( از جانب شرع وجود دارد ) كه مردّد است ميان كلّى ( كفّر ) و فرد ( اطعم ) ولى ( راجع به صيام امرى نيامده و در نتيجه نمىتوان استصحاب عدم وجوب جارى كرد ) .
پس ( وقتى استصحاب راجع به مسقط بودن يا نبودن ، تعيينى بودن يا نبودن جارى نشود ) در اينجا اجراى اصالة عدم سقوط آن فردى كه وجوبش به واسطهء انجام اين فعل مشكوك ( مثل صيام ) يقينى است ، تعيّن مىيابد ( يعنى اگر شك كردم كه با انجام صيام تكليف از عهدهء من ساقط است يا نه ؟ اصل عدم سقوط است ) .
2 - و اما اگر شك در وجوب تخييرى شرعى باشد كه ( آيا شارع فرموده : اطعم و بعد از آن فرموده أو صم يا نه نفرموده أو صم ) ، استصحاب عدم وجوب و اصالت عدم لازمهء وضعى آن جارى مىشود و اين ( اصالت عدم لازمهء وضعى ) سقوط همان واجب معلوم است ( يعنى كه اگر من صيام را كه واجب معلوم است انجام دادم اطعام ساقط مىشود يا نه ؟ كه اصل در اينجا عدم سقوط است ) ، البتّه اگر در مسقط بودن صيام نسبت به اطعام شك شود .
اما اگر قطع حاصل شود به مسقط بودن واجب معلوم ( مثل نماز جماعت كه مسقط افراد است ) و شك شود در اينكه آيا ( اين مسقط ) واجب است و ( در عين حال ) مسقط واجب ديگر و يا نه مباح است و مسقط وجوب واجب ديگر ، مثل سفر مباح ( در روزهء ماه رمضان ) كه مسقط وجوب روزه ( رمضان ) است ( به دليل قطعى بودن مسقطيتش ) . محلّ جريان اصلى نمىباشد ، مگر نسبت به ( وجوب ) تعينش و نسبت به جريان اصل برائت به خاطر واجب تعيينى بالعرض بودنش آنجا كه تعيّنى فرض شود به سبب تعذّر طرف ديگر ( كه در اينجا اصل ، عدم تعيّن است ) .