اگر همان احتمال مطلوبيّت را در صحّت عبادت كافى بدانيم ، احتياط در عبادت هم ممكن است و اشكالى وجود ندارد و لكن اگر قصد امر معتبر باشد خير اين اوامر كافى نمىباشند .
* چرا كه شيخ مىفرمايد اگر قصد امر در عبادت معتبر باشد قصد امتثال اين اوامر كافى نيست و اصولا اشكالات راه حل پنجم چيست ؟
مىفرمايد :
اولا : اتّقوا و امثال آن از اوامر ارشاديهاند و امر ارشادى موجب طاعت و يا معصيت نمىشود تا اينكه آن را به قصد امتثال انجام دهيم .
به عبارت ديگر خواندن نماز به قصد امتثال امر ارشادى معنا ندارد چرا كه امر ارشادى امتثال علىحده ندارد و اين امر مولوى است كه امتثال دارد چرا كه مولى بما انّه مولى آن را از ما خواسته است .
ثانيا : استفادهء از اين اوامر در صحّت عبادت مستلزم دور است ، چرا ؟ زيرا :
1 - موضوع اين اوامر ، تقوى و احتياط است .
2 - بلاترديد تا موضوع درست نشود ، حكم روى آن نمىرود چرا كه سالبه به انتفاء موضوع است .
3 - احتياط در باب عبادت ، اتيان عمل با تمام اجزاء و شرايط است از جمله قصد قربت .
4 - قصد قربت در رتبهء متأخر از امر قرار دارد ، نه در خود امر و لذا تا اين قصد قربت متصوّر نشود موضوع تمام نمىشود تا امر روى آن بيايد .
5 - شما مىخواهيد قصد قربت را با خود اين امر ارشادى و يا مولوى درست كنيد كه امرى محال است چرا كه دور است . يعنى صدور اين امر از جانب شارع متوقّف بر تحقّق موضوع احتياط و تقوى است و تحقّق موضوع نيز متوقف بر صدور اين امر است . هذا دور و الدور باطل .
* عبارت اخراى دليل شيخ به زبان سادهتر چيست ؟
اين است كه :
1 - صدور يك حكم متفرع بر موضوع است . چرا كه بدون معروض كيف يتصوّر العارض .
پس حكم عارض است و موضوع معروض .
حال اگر از شما بپرسند در امر احتط موضوع چيست چه پاسخ مىدهيد ؟
خواهيد گفت : احتياط .
پس شارع بايد احتياط را تصوّر كند و سپس امر احتط را برآن بار نمايد .
حال بفرمائيد موضوع احتياط با قطع نظر از امر احتط در كجا متصوّر است ، توصليّات و يا تعبديّات .
خواهيد گفت در توصليّات . چرا ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 190
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٠