* از كجا بايد فهميد كه يك عمل توصلى است و يك عمل تعبدى است ؟
از طريق عقل : اين عقل است كه مىگويد امر مولى است و شايد انجام عمل در حد پيكره و بدون قصد قربت مطلوب او را حاصل نكند پس با قصد قربت انجام بده تا چيزى كم و كسر نيايد .
لكن همين عقل در دفن ميت مىفهمد كه پنهان كردن جسد و حفظ مردم از بوى آن مدّ نظر است و انجام عمل در حد پيكره و شكل كافى است .
* آيا شارع نمىتواند قصد قربت را به مكلّف امر بكند ؟
با امر واحد خير . چرا كه دور لازم مىآيد ولى با امر متعدد چرا مثلا اوّل بفرمايد : صلّ و سپس بفرمايد :
مخلصين . خلاصه قانون كلى اين است كه شرايطى را كه نمىشود تحت الامر تحكيم كرده جداگانه به آنها حكم مىشود .
* با توجه به معانى فوق مراد از ( انّ المراد من الاحتياط و الاتقاء . . . الخ ) چيست ؟
پاسخ حلّى است به اعتراض دور مبنى بر اينكه :
1 - در اوامر حقيقيه :
امر صلّ با قطعنظر از قصد قربت به ذات العمل تعلّق گرفته است .
يعنى مولى پيكره عمل را با تمام اجزاء و شرائطش جز قصد قربت و روح عمل در نظر گرفته و امر « صلّ » را برآن بار نموده است ، پس تحقّق موضوع متوقف بر صدور امر نمىباشد .
پس از صدور امر و ابلاغ آن به مكلّف ، او طبق دليل عقل و يا دليل خاصّ ديگرى آن عمل را به قصد امتثال آن امر اتيان مىكند و لذا عباديت متوقف بر امر است . پس تحقّق موضوع متوقف بر امر نيست ولى عباديت عبادت متوقف بر امر است و لذا دور مرتفع مىشود .
2 - و در اوامر احتياط :
مراد از احتياط كه موضوع اين اوامر است همان شاكله و پيكره فعل يعنى عمل محتمل الوجوب با تمام اجزاء و شرايط است به جز قصد قربت .
پس :
امر احتط روى ذات العمل مىرود و متوقف بر عباديت و تحقّق قصد قربت نمىباشد ، بلكه پس از رسيدن امر مكلّف آن عمل محتمل را به قصد امتثال همان امر انجام مىدهد و عباديت درست مىشود .
پس موضوع كه احتياط باشد متوقف بر صدور امر نيست و لكن صدور امر متوقف بر تحقّق موضوع است . خلاصه اينكه توقّف طرفينى نيست تا دور لازم بيايد ، چرا كه احتياط در اينگونه موارد بهمعناى حقيقى كلمه نيست بلكه به همان معناى اعمّ است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 193
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٣