حسن احتياط در عبادت محتمله
و در جريان حسن الاحتياط در عبادات ، هنگامى كه امر دائر شود ميان وجوب و استحباب دو قول وجود دارد :
1 - قول قوىتر ، عدم احتياط ( در عبادات محتمله ) است ، چرا كه عبادت نيازمند به قصد قربتى است كه متوقّف بر علم و آگاهى به امر شارع است ، چه تفصيلا ( به اين احتياط امر شده باشد ) و چه اجمالا ( مثل خواندن نماز به چهار طرف در اشتباه در جهت قبله ) .
راه حلهاى پيشنهادى جهت خروج از اين معمّا
1 - و آنچه ما در ترتّب ثواب بر اين فعل ( احتياط ) گفتيم ، موجب تعلّق امر به احتياط نمىشود ، بلكه ثواب به خاطر انقياد محتاط در برابر شارع است و بنده با احتياط ، در حكم مطيع است ، بلكه اصلا ثواب ناميده نمىشود ( و تفضّل است ) .
2 - و اين ادّعا كه وقتى عقل ( در حكم ) به حسن احتياط مستقل است ، امر به احتياط شرعا از باب ملازمه ثابت مىشود ، دفع مىشود به واسطهء ( آن ) مطلبى كه در مطلب اوّل ( يعنى شبههء تحريميّه ) گذشت ( و گفته شد كه ) امر شارع به اينگونه انقياد مثل امر اوست به انقياد حقيقى و اطاعت واقعى در تكليف معلوم ( مثل
( أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ) *
، ارشادى محض است و مترتّب نمىشود بر موافقت و يا مخالفت آن ( امر ارشادى ) چيزى زيادتر از نتيجهاى كه مترتّب است بر وجود ( خود ) مأمور به و يا عدم مأمور به است ( يعنى بايد ديد خود عمل و يا ترك آن چه ثمرهاى دارد ) چنان كه شأن او امر ارشادى است .
پس اطاعتى براى اين امر ارشادى وجود ندارد و در قرار دادن مأمور بهعنوان عبادت سودى ندارد ، چنان كه اطاعت اوامر متحقّقه ( مثل
أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) *
به وسيلهء اين امر وارده
( أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ) *
در قول خداى تعالى ، عبادت نمىشوند و جريان ( احتياط در عبادات ) محتمل است بنابراين نظر كه اين مقدار از حسن عقلى ( بدون قصد قربت ) در عبادت و منع توقف عبادت بر وجود امر ، ( در عبادى بودن آن ) كافى است .
4 - بلكه انجام عبادت به احتمال مطلوب بودن آن و مبغوض بودن تركش ، در عباديت آن كافى است و لذا مستقرّ شده سليقه و سيرهء علماء فتوى و صلحا عملا بر اعاده عبادات ، بخاطر خروج از مخالفت با نصوص غير معتبره و فتاواى نادره ( كه فى المثل مدتها نماز را بدون استعاذ خوانده سپس مثلا حديث ضعيفى بدستشان مىرسد دالّ بر اينكه استفاده جزء نماز است ، احتياطا نمازها را تكرار مىكنند ) .