تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
* پس مراد از ( نعم قد عرفت سابقا انّ ظاهر جماعة من الإمامية . . . ) چيست ؟ اين است كه از ظاهر عبارات برخى اصوليين مثل جنابان صاحب معالم و شيخ بهائى در زبده استفاده مىشود كه اصل برائت و يا برائت اصليه از جمله امارات ظنيّه بوده و مفيد ظنّ به‌واقع مىباشد و لذا ظنّ به نفى حكم واقع پيدا مىشود بدين معنا كه فلان مسئله عند اللّه حكمى ندارد . و لذا ممكن است كسى بگويد اعتراض محدّث به اين دو بزرگوار وارد است . * پس مراد از ( لكن ما ذكره من اكمال الدين لا ينفى . . . الخ ) چيست ؟ اين است كه مطالب جناب محدّث نمىتواند نافى حصول ظنّ به عدم الحكم فى الواقع باشد . زيرا احتمال قوى مىدهيم كه ما جاء به النبى صلّى اللّه عليه و آله نيز موافق با همان حكم عقل بوده است پس چه اشكالى دارد كه پس از اكمال دين هم براى ما ظنّ به برائت پيدا شود . * مراد از ( بجواز دعوى انّ المظنون بالاستصحاب او غيره . . . ) چيست ؟ اين است كه اين ظنّ به عدم الحكم الواقعى و جريان برائت از راههاى زير براى ما ممكن است . 1 - استصحاب 2 - عدم الدليل دليل العدم 3 - الظنّ يلحق الشّيء بالاعمّ الاغلب . * پس مراد از ( و ما ذكره من تبعية خطاب اللّه تعالى للحكم . . . ) چيست ؟ پاسخ جناب شيخ است به محدّث كه مىفرمود : چون احكام الهى دائر مدار حكمت‌ها يعنى مصالح و مفاسد است پس از اكمال دين راه براى ظنّ به برائت به روى ما بسته شده است . * شيخ چه پاسخى به اين بيان جناب محدّث مىدهد ؟ مىفرمايد : اينكه احكام اللّه دائر مدار مصالح و مفاسداند بحثى نيست . لكن تطبيق اين كبراى مسلم بر مسئله مورد بحث ما درست نيست . چرا ؟ زيرا ممكن است همان حكمتى كه در فعل هست در مورد شبهه هم همان باشد مثلا اگر حكمت در فعل اباحه و يا مصلحت غير ملزمه و يا مفسدهء غير الزامى است در مورد شبهه نيز همين حكمت وجود داشته باشد . و لذا باز هم احتمال حرمت مقرون با احتمال اباحه است و لذا بر مبناى امارات مزبور ظن به عدم ممكن است پس اعتراض و اشكال جناب محدّث به اين دو بزرگوار نيز وارد نمىباشد . * حاصل مطلب شيخنا در ( لكن الانصاف : ان الاستصحاب لا يفيد الظنّ . . . الخ ) چيست ؟ اعتراض ديگرى است از جانب شيخنا بر صاحب معالم و شيخ بهائى رحمه اللّه مبنى بر اينكه : اولا : اصل برائت و برائت اصليه از امارات ظنيّه نبوده و مفيد ظنّ به عدم هم نمىباشند ، بلكه به نظر ما از اصول عمليّه تعبديّه هستند . ثانيا : سلّمنا كه مفيد ظنّ باشند چنين ظنّى حجيّت ندارد چرا كه اصل اوّلى در باب ظنون حرمت عمل به ظنّ است الا ما خرج بالدليل .