قول محقّق در معارج الاصول و وجوب احتياط در اين مقام
پس از عبارت محقّق رحمه اللّه در معارج قول به وجوب احتياط در اين مقام ( يعنى شبههء وجوبيّه فقدان نصّ ) از جماعتى ، معلوم مىشود آنجا كه ( محقّق ) مىگويد :
احتياط واجب نيست و ديگرانى ( طرفدار ) وجوب آن شدهاند و عدهاى هم ( آن را ) تفصيل دادهاند ( به اينكه احتياط در شبههء تحريميّه واجب است و در شبههء وجوبيّه واجب نيست ) . و از صاحب معالم حكايت شده كه ايشان وجوب احتياط در ما نحن فيه را به جماعتى نسبت دادهاند .
حاصل مطلب اينكه : به حسب ظاهر اين مسئله اختلافى است ولى قائل به اين قول ( كه صراحتا در شبههء وجوبيه احتياط را واجب بداند ) به عينه شناخته شده نيست اگرچه از شيخ مرتضى و سيد بن طاوس و سيد بن زهره گاهگاهى تمسّك به احتياط ديده مىشود . لكن روش و سيرهء اين بزرگان ( در برائتى بودن ) از بيشتر مسائل ( موجود در كتبشان ) مشخص مىشود .
و اقوى در اين مسئله ( شبههء وجوبيه ) اجراى اصل برائت است ( و نه اجراى احتياط ) به دليل ادلّهء اربعه علاوه بر اجماع مركب .
( تشريح المسائل )
* حاصل مطلب در اين مقوله چيست ؟
اين است كه منظور مجتهدين از اصالة البراءة در شبههء تحريميّه و در شبههء وجوبيّه اين است كه : قطع پيدا كنند به نفى تكليف فعلا و نه ظنّ به نفى تكليف واقعا . چرا كه ظنّ فاقد ارزش است اگر پرسيده شود چرا مجتهدين به دنبال علم به نفى تكليف فعلى هستند و نه واقعى ، مىگوئيم : چون ملاك طاعت و معصيت ، ملاك تجرّى و انقياد ، ملاك ثواب و عقاب حكم فعلى است و نه واقعى .
اگر سؤال شود اين علم به نفى تكليف فعلى از كجا حاصل مىشود مىگوئيم : از طريق قبح عقاب بلابيان و به عبارت ديگر : التكليف من دون علم تكليف بما لا يطاق . خلاصه اينكه بحثهاى محدّث استرآبادى دخالتى در اين مطالب ندارد . البته از عبارات برخى از علماء مثل صاحب معالم و زبده برمىآيد كه ايشان در باب اصالة البراءة به دنبال ظنّ به نفى تكليف واقعى هستند .
اما شيخنا مىفرمايد : مطالب استرآبادى نمىتواند پاسخى بر ادّعاى اين دو بزرگوار باشد و خود پاسخ مىدهد كه استصحاب مفيد ظنّ نبوده و به فرض هم كه مفيد ظنّ باشد دليلى بر حجيّت ظنّ وجود ندارد و ظنّى كه دليل بر حجيتش نيست ملحق به شك مىشود .
* مراد از ( اقول : قد عرفت فيما تقدّم فى نقل كلام المحقّق . . . ) چيست ؟
پاسخ جناب شيخ انصارى است به مطالب جناب استرآبادى مبنى بر اينكه :