ترجمه :
پاسخ شيخ به گفتار عريض و طويل محدّث بحرانى
از آنچه در نقل كلام محقّق گذشت فهميدى كه تمسّك ( مجتهدين ) به اصالة البراءة منوط است به يك دليل عقلى كه آن ( دليل عقلى ) قبح تكليف بما لا طريق الى العلم ( و يا همان قبح عقاب بلابيان ) است ( يعنى هدفشان تحصيل علم به نفى تكليف فعلى است ) و اين ( قاعده اينست كه ) نه اكمال دين و يا عدم اكمال در آن مدخليتى دارد و نه حسن و قبح و يا وجوب و تحريم عقلى و شرعى ( دخيل ) در آن مىباشد و عمدهء مطلب در آنچه اين محدّث ( استرآبادى ) از اوّل تا به آخر فرمود : خيال ايشان است مبنى بر اينكه تلاش مجتهدين در تمسّك به برائت اصليه به خاطر ( تحصيل ظنّ است ) در نفى حكم واقعى و حال آنكه ( من شيخ ) احدى ( از مجتهدين را ) نيافتم كه ( صراحتا ) استدلال كند با ( برائت اصليه ) به نفى حكم واقعى .
بله قبلا فهميدى كه ظاهرا ( و نه صراحتا ) گروهى از اماميه اصل برائت را از ادلّهء ظنيه قرار دادهاند چنان كه در مطلب اوّل ( يعنى شبههء تحريميّه ) استظهار اين مسئله از صاحب معالم و صاحب زبده ( شيخ بهائى ) گذشت .
نارسايى مطلب استرآبادى در پاسخ به صاحب معالم و زبده
امّا آنچه محدّث استرآبادى از ( جهت ) اكمال دين فرمود : منافى تحصيل ظنّ نمىباشد ، به سبب امكان ادّعاى صاحب معالم و زبده ( در مقابل سخن ايشان ) مبنى بر اينكه ظنّ حاصلشده به واسطهء استصحاب و يا غير آن ( مثل غلبهء مباحات و يا عدم الدليل دليل العدم ) ، موافقت حكم نبى صلّى اللّه عليه و آله است با آن برائت سابقه ( چرا كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مجبور نيست كه هميشه قانونى مخالف قانون قبلى بياورد بلكه چهبسا ممكن است قانون جديد مطابق قانون قبلى باشد و يا نه ، نباشد ) . و آنچه جناب استرآبادى ذكر نمود كه احكام خداى تعالى تابع حكم و مصالح است منافاتى با آن ( حالت سابقه ) ندارد .
پاسخ خود شيخ به صاحب معالم و زبده
انصاف اين است كه استصحاب مفيد ظنّ نمىباشد بهويژه در اين مقام ، چنانچه در محلّ بحث از استصحاب خواهد آمد انشاءالله و غير از استصحاب هم امارهاى نداريم كه مفيد ظنّ باشد ، پس اعتراض بر مثل اين ( مطلب صاحب معالم و زبده ) اين است كه ظن حاصل نمىشود و ( به فرض حصول ، چنين ظنّى ) حجّت نيست و براى اكمال دين و عدم اكمال دين و براى حسن و قبح عقلى مدخليتى در اين منع ( كه گفته شد ظنّ حجّت نيست ) وجود ندارد .