ترجمه :
ادامهء مقالهء محدث استرآبادى در وجوب احتياط
سپس مىگويم :
اين حديث متواتر ميان عامّه و خاصّه كه مشتمل بر حصر امور در سه قسم است ( حلال بيّن ، حرام بيّن ، شبهات بين ذلك ) و يا حديث دع ما يربيك ( يعنى رها كن آنچه نگرانكنندهء توست و دنبال كن آنچه تو را نگران نمىكند ) و نظائر اينها خارج نمود هر واقعهاى را كه حكمش ( براى شما ) روشن نيست از محدودهء برائت اصليّه و واجب نمود احتياط را .
سپس مىگويد : بعد از اينكه احتياط گاهى در شبههء وجوبيّه و گاهى در شبههء تحريميّه است ، عادت اهل سنّت و جماعت و مجتهدين اين است كه ( با ورود شك ) برائت اصليه جارى مىكنند و اگر جواز تمسّك به برائت اصليه را در شبههء وجوبيّه و تحريميّه ابطال نموديم 1 - به دليل علم و اطمينانمان به اينكه خداى تعالى دين ما را براى ما كامل نموده 2 - و به دليل قطعمان به اينكه هر واقعهاى كه نيازمند به اوست ( در حكمش ) خطاب قطعى از جانب خداى تعالى براى او وارد شده است درحالىكه خالى از معارض است .
و قطع داريم به اينكه هرآنچه را كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله آورده نزد ائمه اطهار محفوظ است ، درحالىكه ( اين بزرگواران ) اجازهء تمسّك به برائت اصليه را به ما ندادهاند بلكه توقف در هر امرى را كه حكمش معلوم نيست واجب كردهاند و احتياط را در برخى صور شبهه واجب نمودهاند .
پس بر ما واجب است كه روشن كنيم آنچه را كه در اين دو مقام بايد انجام شود و به زودى محقّق مىكنيم اين وظيفه را در آنچه كه انشاءالله مىآيد .
نقل تحقيق انجامشدهء استرآبادى توسط شيخ
و گفته است در ( آن تحقيق ) مطلبى را كه حاصلش اين است كه وجوب احتياط در زمانى است كه امر وارده ميان وجوب و استحباب متساوى الطرفين باشد ( يعنى همان اجمال نصّ ) .
و اما اگر ( امر مزبور ) ظاهر در استحباب بود ( يعنى از وجوب خارج شود ) بنا را بر جواز ترك مىگذاريم .
و همچنين ( بنا را مىگذاريم بر جواز ترك ) اگر يك روايت ضعيفهاى بر وجوب چيزى وارد شود ( يعنى منشأ شك فقدان نصّ است ) و تمسّك كرديم در اين ( عدم وجوب احتياط ) به حديث ( ما حجب اللّه علمه ) و حديث ( رفع ما لا يعلمون . . . ) و خارج شد از تحت اين دو حديث هر فعل وجودى كه قطع به جواز آن نداريم ( يعنى شبههء تحريميّه ) به دليل حديث تثليث .