تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
تعالى وارد شده است ، پس ( بعد از اكمال دين ) قطعا ( استفاده از برائت اصليّه ) جايز نيست . چگونه ( مىشود برائت اصليه جارى كرد ) درحالىكه وجوب توقّف در مورد چيزى كه حكمش معلوم نيست ، متواترا از ائمه عليهم السّلام رسيده است و علّت آورده‌اند به اينكه بعد از كامل شدن شريعت هيچ واقعه‌اى از حكم قطعى رسيده از جانب خداى تعالى خالى نيست و كسى كه حكم كند به غير آنچه خداى تعالى حكم كرده ، كافى است . سپس مىگويم : ( استرآبادى ) اين مقام ( و مسئله كه ما در هنگام شك احتياط كنيم يا برائت جارى كنيم ) از جمله مسائلى است كه قدمهاى اقوامى از فحول علماء در آن لغزيده است . پس جاى دارد كه ما در اين مقام تحقيق كنيم و آن را با توفيق ملك علام و راهنمائى ائمه عليهم السّلام توضيح دهيم . پس مىگويم : استفاده از برائت اصليه امكان دارد : 1 - عند الأشاعرة كه منكر حسن و قبح ذاتى افعال‌اند . 2 - و نزد كسانى كه ( اگرچه ) قائل به حسن و قبح ذاتى ( افعال ) اند و لكن قائل به وجوب و حرمت ذاتيه ( يعنى ملازمهء ميان حكم عقل و شرع ) نيستند ، چنان كه از كلام ائمه عليهم السّلام هم همين عدم ملازمه استفاده مىشود و حق از نظر من همين است . سپس مىفرمايد : بنابراين دو مذهب ( اشاعره و اخبارى ) استفاده از برائت اصليه قبل از اكمال دين ممكن بود و نه بعد از آن ، مگر بنا بر مذهب كسانى از عامّه كه خالى بودن وقايع را از حكم خدا جايز مىدانند . اعتراض نشود ( كه آقاى استرآبادى ) اصل ديگرى در اينجا باقىمانده و آن عبارت است از اينكه حكم وارده ( از جانب شارع ) در واقع موافق با جريان برائت اصليه است . زيرا كه ما خواهيم گفت : اين سخن ( شما ) از جمله سخنانى است كه هيچ عاملى به آن راضى نيست ، زيرا حكم خداى تعالى تابع مصالح و حكم است و مقتضيات مصالح و حكم مختلف است ( يعنى يك وقت مطابق با قبل است و يك وقت مخالف با قبل ) تا آنجا كه مىگويد : اين كلام ( اخير ) از جمله حرفهايى است كه ترديدى در قبح آن نيست و مثل اين است كه كسى بگويد : قاعدهء كلّى در هر جسمى ، مساوى بودن بالا و پائين رفتن از نظر طبيعتش است كه بطلان اين مطلب از جانب علوم معلوم است .