2 - زنى كه با او ازدواج كرده و يا قصد ازدواج با او را داريد لكن فرد غير معتبرى به شما خبر مىدهد كه او خواهر رضاعى شماست و لذا احتمال مىدهيد كه شايد خواهر رضاعى شما باشد .
در اينجا تا دليل معتبر و بيّنه بر اين مطلب اقامه نشود ، مىتوانيد اصل عدم يعنى عدم تحقّق مانع براى نكاح جارى كرده و حكم به حليّت اين نكاح كنيد .
نكته اينكه مثالهاى مزبور مربوط به شبههء موضوعيه تحريميّه است و نه وجوبيّه آنهم شبهات تحريميّهاى كه با قطع نظر از اصل برائت ، اماره بر حليّت آن وجود دارد كه در اينجا مىگويد بد نيست و مستحب است كه احتياط شود .
* پس مراد از ( و منه ايضا الدليل المرجوح عند الفقيه . . . ) چيست ؟
اين است كه اگر دليل معتبرى بر اباحهء مطلبى دلالت كند و خبر ضعيفى بر حرمت آن باز هم احتياط مستحب است و نه واجب ، چرا كه دليل معتبر بر اباحه وجود دارد .
* پس مراد از ( هذا كلّه . . . ) چيست ؟
اين است كه تمام اين موارد مربوط به مواردى است خبرى احتمال حرمت بياورد مثل شبههء غصبيّت و محرميّت .
* مراد از ( اما اذا لم يحصل ما يوجب الشك و الرّيبة . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه اگر احتمالى عقلائى نباشد كه موجب شك و ترديد مكلّف شود ، به همان ظواهر ادلّه و امارات عمل مىشود و اگر چنين احتمالى بر حرمت باشد ولى ضعيف باشد ، نبايد بدان اعتماد نمود و نه تنها در اينجا احتياط مستحب نيست شايد مرجوح و ناپسند هم باشد .
* دليل جناب بحرانى بر مطلب اخير چيست ؟
رواياتى است كه نهى از سؤال كرده كه مىفرمود : كل و لا تسئل و يا لم سألت .
* حاصل مطلب در ( و من هذا القسم ما لم يرد فيه نصّ . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه اگر در مواردى نصّى وارد نشده باشد و مسئله عام البلوى نباشد از همين موارد وجوب احتياط است لكن در مواردى كه نصّ وارد نشده و مورد عام البلوى است احتياج واجب نيست البته بنا بر اينكه ما برائت اصليه را جارى ندانيم و گرنه نوبت به احتياط نمىرسد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 157
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٧