است كه الغنى حرام ، حال ما مردّد هستيم كه صوت مطرب مصداق غنا هست يا نه كه اين مربوط به شبهات تحريميّه است ) و ( يا حكم كلّى اين است كه به الخمر حرام ، ما مردّديم كه خمر بىخاصيت مصداق اين خمر هست يا نه .
الثانى ( آنجايى كه احتياط مستحب است ) مثل آنجايى كه شك حاصل شود به احتمال وجود نقيض ( يعنى هم احتمال وجوب بدهيم نسبت به يك امر ، هم احتمال حرمت ) براى آن چيزى كه دليل شرعى برآن اقامه شده و احتمال كه مستند است به برخى از اسباب عقلائيه ، همانطور كه مقتضاى دليل شرعى بر اباحهء شىء و حليّت آن است ( مثلا دليل شرعى گفته تتن حلال است ) و لكن به خاطر برخى از اسباب مجوّزه ( همچون خبر غير معتبر ) احتمال نزديك داده مىشود كه اين از آن امورى است كه شارع حرامش كرده است .
و از جملهاى ( اسباب عقلائيه ) جوائز ( سلطان ) ستمگر ( كه على الظاهر مالش از طريق چپاول است ) و نكاح زنى كه به تو خبر مىرسد كه با تو شير خورده لكن شرعا ثابت نشده است .
و از جمله ( اسباب عقلائيه در جاهائى كه احتياط مستحب است ) دليل ( واردهاى است ) كه از نظر فقيه مرجوح و غير جالب است .
لكن اگر احتمالى كه موجب شك و ريبه است حاصل نشد ، به آنچه از ادلّه روشن مىشود عمل مىگردد و چنانچه احتمال نقيض هم در واقع داده شود ، احتياط در آن مستحب نيست ، بلكه شايد مرجوح هم باشد و ( اين ) به دليل اخبار مستفيضه است كه نفىكننده سؤال است هنگام خريد در بازار مسلمين .
و سپس براى اقسام ثلاثه وجوب احتياط مثالهاى ذكر نموده يعنى :
1 - اشتباه دليل يا اجمال نصّ كه امر مردّد است ميان وجوب و استحباب ( يعنى امر شده به يك عملى لكن ما نمىدانيم كه اين امر براى وجوب است يا براى استحباب كه ( امثله آن در شرح آمده است ) .
2 - تعارض نصين
3 - عدم و يا فقدان نصّ
4 - براى مورد چهارم و پنجم مثال نياورده كه در شرح به اين مطلب پرداخته شده است .
سپس فرمود : و از جمله ( مواردى كه ) در اين قسم ( كه احتياط واجب است ) موردى است كه نصّى از احكام در آن وارد نشده ( چه حرمت چه وجوب ) يعنى احكامى كه عند من لم يعتمد على البراءة الاصلية عام البلوى نيستند ( و آنان كه برائت اصليه را داراى ارزش مىدانند ، احتياط را واجب نمىدانند ) .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 154
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٤