1 - احتياط و يا موافقت قطعيه در موارد علم اجمالى بدين معنا كه هر دو طرف شبهه را اتيان كنيم .
2 - احتياط و يا مخالفت عمليّهء قطعيّه در موارد علم اجمالى بدين معنا كه هر دو طرف شبهه را ترك نماييم .
3 - موافقت و مخالفت احتماليه بدين معنا كه از روى تخيير يك طرف را حتما اتيان كنيم .
4 - التزام به يكى از آن دو طرف تعيّنا و نه از روى اختيار .
* كداميك از احتمالات فوق باطل و كداميك صحيح است ؟
احتمال دوم ، سوم و چهارم باطل و احتمال اوّل درست و صحيح است .
* چرا احتمال دوّم باطل است ؟
اولا : علم اجمالى مثل علم تفصيلى منجّز واقع است و مخالفت قطعيه آن جايز نيست .
ثانيا : در اينجا نصّ وجود دارد و با وجود نصّ مخالفت جايز نيست .
* چرا احتمال سوم باطل است ؟
زيرا مخالف اخبار احتياط است چون در اخبار احتياط بحث از وجوب احتياط است و اينجا سخن از تخيير .
* چرا احتمال چهارم باطل است ؟
زيرا ترجيح بلامرجح است و دليل شرعى بر چنين ترجيحى وجود ندارد . در نتيجه : احتمال اول كه همان وجوب احتياط است تعيين يافته و مطلوب ما حاصل شده است .
* دوّمين شاهد شيخ اعظم بر وجود اخبار ضعيفه چيست و بر چه امرى دلالت دارد ؟
بيان مرحوم محدّث بحرانى صاحب حدائق است در مقدمه كتاب حدائق مبنى بر اينكه : اصل برائت بر دو نوع است : 1 - برائت ذمّه از وجوب ؛ 2 - برائت ذمّه از حرمت .
* منظور صاحب حدائق از برائت ذمّه از وجوب چيست ؟
نفى يك فعل وجودى است كه همان وجوب و اتيان العمل باشد الّا بالدليل .
* منظور ايشان از برائت ذمّه از حرمت چيست ؟
نفى يك امر عدمى است كه همان حرمت و ترك است .
* مراد محدّث از اين تقسيم چيست ؟
اين است كه :
1 - اگر شك نموديم كه آيا وجود فلان فعل واجب است يا نه اصل برائت جارى مىكنيم .
2 - و اگر شك نموديم كه آيا عدم فلان فعل واجب است و وجودش حرام يا نه ؟ اصل برائت از وجوب عدم و يا حرمت فعل جارى مىكنيم ، مگر اينكه دليلى بر يك طرف آورده شود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 151
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥١