روايت دلالت بر عدم وجوب سؤال . حال آيا عدم وجوب با استحباب تنافى دارد .
* مراد از ( و يحتمل التبعيض بين مورد الامارة على الاباحة و مورد لا لوجد الا . . . ) چيست ؟
تقسيم احتياط است برحسب موارد شبهات موضوعيه بدين معنا كه بگوئيم در موارد شبههء موضوعيه :
1 - گاهى امارهء معتبره بر حليّت وجود دارد مثل قاعدهء ( يد ) و سوق المسلمين .
2 - و گاهى امارهء معتبرهاى بر حليّت وجود ندارد مثل مايعى خارجى كه مردّد است بين خلّ و خمر و يا طهارت و نجاست .
حال نسبت به مواردى كه امارهء معتبرهاى بر حليّت وجود ندارد و تنها مىتوان اصل اباحه را جارى كرد مىگوئيم احتياط حسن است .
و نسبت به مواردى كه معناى شبههء تحيّر است و امارهء معتبره بر حليّت آن مورد ، وجود دارد بگوئيم احتياط حسنى ندارد ، چرا كه امارهء معتبره بر اصول ديگر مثل احتياط ورود دارد و موضوع تحيّر را نابود مىكند و ديگر جائى براى آن وجود ندارد .
و نسبت به مواردى كه شبهه بهمعناى شك است و شاك وجود دارد . اگرچه امارهء معتبره ( و يا غير علميّهاى ) هم بر حليّت مورد وجود داشته باشد باز برائت جارى مىكنيم ، چرا كه امارات و ادلّه غير علميّه شك انسان را از بين نمىبرد كه در بند بعدى نيز به آن اشاره خواهد شد .
* چرا شيخ مىفرمايد در مواردى كه اماره بر حليّت وجود دارد احتياط حسنى ندارد ؟
زيرا همانطور كه با قيام اماره در احكام ، شبههء ما رفع مىشود ، همينطور هم با قيام اماره در موضوعات نيز شبههء ما رفع مىشود چون در هر دو صورت اماره نازل منزلهء علم است .
در نتيجه موضوع احتياط از بين رفته و جايى براى احتياط باقى نمىماند تا حسن باشد بهويژه اگر شبهه بهمعناى تردّد در حكم باشد .
* مراد از عبارت ( خصوصا اذا كان المراد من الشبهة ما يتحيّر فى حكمه و لا بيان . . . ) چيست ؟
بيانى بر مطلب فوق بدين معنا كه شبهه داراى دو معناست :
1 - گاهى بهمعناى تحيّر و ترديد است بهطورى كه فرد مردّد نمىداند چه بكند .
2 - و گاهى بهمعناى عدم العلم است يعنى فى المثل يقين و قطع به حرمت وجود ندارد .
حال اگر شبهه بهمعناى تحيّر باشد با قيام اماره اطمينان حاصل شده و شبهه از ميان مىرود و لذا موضوعى براى احتياط و يا به عبارت ديگر اصل باقى نمىماند .
و اگر شبهه بهمعناى عدم العلم باشد با قيام اماره نيز عدم العلم به حال خود باقى است و احتياط حسن است چرا كه اماره علمآور نمىباشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 142
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٢