جايز نيست مثل امور مربوط به جانهاى مردم و يا امور مربوط به اعراض و نواميس آنهاست حسن و نيكوست فى المثل :
الف : شك داريم كه آيا فلان شخص واجب القتل است يا نه ؟
ب : شك داريم كه آيا ازدواج و آميزش با فلان زن جايز است يا نه بلكه اين حسن احتياط در مطلق امورى كه مربوط به حقّ الناس است و شارع مقدّس نسبت به آنها عنايت ويژه دارد ، وجود دارد .
2 - احتياط در امورى كه پاى حقّ الناس در آنها در ميان نيست مثل حقوق الهى محض كه شارع مقدّس باب استغفار و آمرزش را در آنها باز گذاشته است ، احتياط حسنى ندارد مثل گوشت مشكوكى كه در راه افتاده و مكلّف آن را مىخورد و حال آنكه در واقع نجس و يا حرام بوده است .
* دليل شيخنا بر طريقهء مزبور چيست ؟
تأكيدات شديد است كه در آيات و روايات بر حقوق مردم وارد شده است و از جملهء اين روايات ، روايتى است از امام عليه السّلام كه در رابطه با امر نكاح فرمودهاند :
لا تجامعوا على النكاح بالشبهة . . . الى ان قال - فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة .
* پس مراد از ( و قد تعارض هذه بما دلّ على عدم وجوب السؤال . . . ) چيست ؟
اين است كه ما در مقابل روايت مزبور كه دلالت دارد بر شبهات موضوعيه ، رواياتى داريم كه دلالت دارند بر عدم وجوب سؤال و تحقيق در اين امور و عدم قبول سخن كسى كه مىگويد : اين زنى را كه شما براى خود عقد كردهاى بر شما حرام است . حال اينگونه روايات معارض با احاديث احتياط در امور مربوط به حقّالناساند و لذا طريقهء مذكور قابل قبول نيست .
* پاسخ شيخ به اعتراض فوق چيست ؟
اين است كه سياق اين روايات تسهيل و آسان گرفتن و عدم وجوب سؤال است و نه حرمت آن و اين مسئله هيچگونه تنافى با استحباب ندارد . چرا ؟
زيرا سؤال مشقّتآور است و براى رفع اين مشقّت و زحمت فرمودهاند كه سؤال نكنيد .
* حاصل اين پاسخ چيست ؟
1 - اگر روايات احتياط مىگفت احتياط واجب است ، پس بايد سؤال كرد تا احتياط نمود و اين روايات بگويد سؤال و احتياط واجب نيست ، تعارض حاصل مىشود .
2 - اگر روايات احتياط مىگفت سؤال جايز و احتياط حسن است و اين روايات بگويد سؤال حرام است باز تعارض حاصل مىشود .
و لكن مطلب اينگونه نيست ، بلكه روايات احتياط دلالت بر حسن و استحباب احتياط مىكنند و اين
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 141
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤١