بندگان او از نعمتهاى حلال و طيب دنيا استفاده نمايند و نه خود را محروم سازند .
* پس مراد از ( و التبعيض بحسب الموارد ) چيست ؟
اين است كه براى رهايى از اين مشكل بايد احتياط را تبعيض و تقسيم نمود . چرا كه احتياط در تمام موارد شبهه نه تنها حسنى ندارد ، بلكه مستلزم قبح هم مىباشد و لذا جناب شيخ در مقام چنين تقسيمى چهار طريق را پيشنهاد فرموده است .
* مراد از ( و استحباب الاحتياط حتّى يلزم الاختلال . . . ) چيست ؟
بيان طريقهء اوّل است مبنى بر اينكه احتياط تا آنجائى بجا و حسن است كه مستلزم اختلال در نظام زندگى نشود و الّا بىجا و مشكلساز است .
* اشكال طريقهء مزبور چيست ؟
دو اشكال در طريقهء فوق وجود دارد :
1 - تعيين چنين حدّ و مرزى كه تا كجا موجب اختلال است و تا چه مرحلهاى نه بسيار سخت و دشوار است چرا كه مفهوم اختلال نظام مبهم و قابل تفاسير متفاوت است .
2 - نقض غرض است ، چرا كه غرض از خلقت بهرهمندى و برخوردارى بندگان خدا از نعمتها است و حال آنكه احتياط تا چنين مرحلهاى مانع از چنين برخوردارى است .
* پس مراد از ( فيحتاط فى المظنونات . . . ) چيست ؟
اين است كه اگر استحباب الاحتياط حتّى يلزم الاختلال مشكل ، پس هركجا كه احتمال حرمت مظنون است به يك ظنّ غير معتبر يعنى احتمال حرمت قوّى و راجح است احتياط حسن است .
بنابراين آنجا كه احتمال حرمت و عدم حرمت مساوى است ( يعنى شك ) و آنجا كه احتمال حرمت ضعيف و احتمال عدمش قوىتر است ( يعنى وهم ) ، احتياط حسنى ندارد .
* دليل شيخنا بر طريق مزبور چيست ؟
1 - احتياط مطلقا حسن دارد چه مظنونات ، چه در مشكوكات و چه در موهومات .
2 - بلاشك اجراى احتياط بهطور مطلق ، مستلزم اختلال در نظام است پس بايد تقسيم شود .
3 - ترجيح مرجوع بر راجح عقلا قبيح است ، پس بايد احتمال راجح را اخذ و احتياط مساوى و مرجوح را رها نمود . پس بايد احتمال راجح را اخذ كرده و احتمال مساوى و مرجوح را كنار گذاشت .
* مراد از ( فالحرام المحتمل اذا كان من الامور المهمة . . . ) چيست ؟
اين است كه :
1 - احتياط در امور و موضوعاتى كه عند الشارع از اهميّت بسزائى برخوردار بوده و مسامحه در آنها
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 140
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٠