و اين ( شبهات موضوعيّهاى كه همراه با اماره نيستند ) به خلاف موردى است كه اصالة الاباحه ( جارى مىكنيم ) ، زيرا كه اينجا ( اصالة الاباحة ) حكمى است ( ظاهرى و تعبّدى ) در مورد شبهه كه آن ( شبهه را ) از بين نمىبرد .
و لكن ادلّهء احتياط منحصر در لفظ و كلمهء شبهه نيست تا شما بگوئيد شبهه به چه معناست ؟ بلكه عقل مستقل است به حسن احتياط حتّى در شبههء موضوعيهاى كه اماره بر حليّت آن قائم شده پس مستحب است حكم به احتياط در هر موضعى كه از آن حرام لازم نيايد و آنچه ذكر شد مبنى بر اينكه محدود كردن استحباب به صورت لزوم اختلال عسر است در وجوب احتياط مضرّ است و نه در حسن الاحتياط .
( تشريح المسائل )
* حاصل مطلب در تنبيه قبلى چه بود ؟
اين بود كه در شبهات موضوعيّه تحريميّه نيز مثل شبهات حكميه تحريميّه احتياط واجب نيست .
* غرض از بيان تنبيه سوّم چيست ؟
تعيين حدود احتياط در موضوعات است .
* مراد از پاسخ مزبور چيست ؟
اين است كه اگرچه احتياط واجب نيست ، لكن ترديدى وجود ندارد كه احتياط كردن عند الشبهة عقلا و نقلا امرى نيكو و راجح است . به عبارت ديگر .
1 - عقل هر عاقلى احتياط در امور را تحسين كرده و بىاحتياطى در كارها را ناپسند مىشمارد .
2 - نقلا هم روايات بىشمارى همچون ( قف عند الشبهة ) و ( احتط لدينك ) و . . . كه ما را امر به احتياط نمودهاند حد اقل رجحان احتياط را به ما گوشزد مىكنند . پس احتياط در شبهات موضوعيه نيز عقلا و نقلا و بهطور مطلق حسن است چه امارهاى از امارات معتبرهء در موضوعات مثل قاعده يد ، بيّنه ، سوق المسلمين ، اصالة الصحّة ، اصالة الطهارة و . . . بر حليّت فلان شىء جزئى خارجى قائم شده باشد يا نه .
* مراد از ( الّا انّه لا ريب فى انّ الاحتياط فى الجميع . . . ) چيست ؟
اشاره به بيان جناب حرّ است كه فرمود : بدون ترديد احتياط كردن در تمام موارد شبهات موضوعيه كه مستلزم عسر و حرج شديد و اختلال در نظام زندگى است مورد نظر شارع نمىباشد ، چرا كه براى اكثر مردم قابل تحمّل نبوده و سبب دين گريزى مىشود .
* مراد از ( لمنافاته للغرض . . . ) چيست ؟
اين است كه احتياط در تمام موارد شبهه نيز نقض غرض است . چرا ؟ زيرا غرض شارع اين است كه