مستلزم مخلّ بودنش در نظام را ( يعنى از طرفى مىبينيم كه اگر مرجوح را مقدّم بر راجح بداريم قبيح است .
پس بايد راجح را مقدم بر مرجوح بدانيم . بدين معنا كه هركجا ظنّ است احتياط و هركجا كه شك و وهم داريم لا احتياط ) .
3 - ممكن است ( قائل شدن ) به تبعيض به حسب محتملات ، پس حرام محتمل اگر از امور بسيار بسيار مهم است شرعا مثل دماء و فروج و بلكه مطلق حقوق الناس ( يعنى اموال و اعراض و نفوس ) ، نسبت به حقوق الهيّه احتياط بهتر است و الّا فلا . و دلالت دارد بر اين تبعيض تمام رواياتى كه تأكيدكنندهء ( امورى ) در امر نكاحاند در حالى كه نكاح مسئله بسيار مهمّى است و منشأ ( توليد ) فرزند است . و از جملهء اين ادلّه اين سخن امام عليه السّلام است كه در صورت شبههء اقدام به نكاح نكنيد تا آنجا كه امام عليه السّلام ( در معناى شبهه در اينجا ) فرمودهاند كه پس اگر ( توسط كسى ) به تو برسد كه فلان زن شيردهندهء ( زمان كودكى ) توست ( هرچند حجت نيست و مىتوانى ازدواج كنى ) ولى بهتر است احتياط كنى .
و گاهى ( به نظر برخى ) تعارض مىكند اين ( حديثى كه نقل شد و گفته شد كه احتياط خوب است ) با آن احاديثى كه دلالت بر عدم وجوب سؤال عند الازدواج و تقبيح و سرزنش ( فرد به خاطر سؤال و تفحص پيرامون همسرش پس از ازدواج ) و قبول نكردن سخن كسى كه ادعاى حرمت آن زن معقوده ( بر شما ) دارد ، حال بهطور مطلق و يا به شرط اينكه ادّعاكننده مورد وثوق نباشد .
در مورد اين احاديث بعدى ( سخن اين است كه ) سياق اين احاديث تسهيل امر و عدم وجوب احتياط ( بر بندگان ) است ، در نتيجه تنافى با استحباب ندارد .
4 - ممكن است ( قائل شدن به ) تبعيض ميان شبهات موضوعيه ( همراه با ) امارهء حليّت و ميان شبهات موضوعيّهاى كه هيچ امارهاى جز اصالة الاباحة در آنها يافت نمىشود . پس حمل مىشود احاديث ( قف عند الشبهة و . . . ) وارد شده بر اجتناب از شبهات بر دوّمى ( يعنى آنجايى كه امارهء حليّت وجود ندارد ) و نه بر اوّلى ( كه اماره بر حليّت وجود ندارد ) . به دليل صدق نكردن شبهه پس از ( قيام ) امارهء معتبره بر اباحه ( يعنى آنجا كه امارهء معتبره وجود دارد ديگر شك معنا ندارد تا كه قف عند الشبهة جارى شود ) . پس ( وجود ) امارات معتبره در موضوعات نازل منزلهء ادلّه هستند در شبهات حكميّه كه زائل كنند آن ( شبهات ) هستند .
بهويژه اگر مراد از شبهه سرگردانى در حكم آن ( موضوع ) است و بيانى از شارع نرسيده نه بيان عمومى ( مثل يد المسلم كه حجّت است و اگر باشد تحيّرى باقى نمىماند ) و نه بيان خصوصى ( مثل الماء حلال كه اگر به ما برسد ديگر جائى براى تحيّر وجود ندارد ) و به عبارت ديگر ( اگر شبهه بهمعناى تحيّر باشد امارات ورود دارند دارند و اگر شبهه بهمعناى شك باشد ، امارات حاكماند ) . نه اينكه مطلق هر چيزى كه در آن احتمال است ( و شبهه بهمعناى شك است ) .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 138
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٨