ترجمه :
سپس جناب حرّ مىفرمايد و از جملهء اين وجوه اين وجه است كه :
اجتناب از محرّمات ( الهيه ) عقلا و شرعا واجب است ( و يقين به برائت حاصل نمىشود ) مگر با اجتناب از آنچه محتمل التحريم است از ( آن ) امورى كه حكم شرعىشان مشتبه است و از افراد غير ظاهرة الفردية ( همان قسمى كه مردّد است ميان شبهه حكميه و شبههء موضوعيه ) كه ( فى المثل فرموده حرمت عليكم الخبائث و ما نمىدانيم كه آيا تتن از افراد خبائث هست يا نه ؟ ) و آنچه ( يعنى مقدمهء واجب ) تمام نمىشود ، واجب مگر به وسيلهء آن ( مقدّمه ) در حدّ مقدور واجب است ( و مقدمهء واجب همان است كه از مشتبهات هم اجتناب شود ) و غير ذلك از اين وجوه .
و اگرچه مناقشه در برخى از اين وجوه ( كه گفتهام ) قابل خدشه است ، لكن مجموعهء اين وجوه دليل كافى در اين مقام ( و مسألهاى كه گفتيم ) مىباشد و خدا به حقايق امور و احكام آگاهتر است .
پاسخ شيخ به دليل جناب حرّ
دليل مذكور ( يعنى مقدمة الواجب واجب ) . اگر در شبهات حكميه جريان دارد ، به دليل اولى در شبهات موضوعيه جريان دارد ، بلكه اگر بنا باشد ( اين مسئله مقدمة الواجب واجب ) درست و تمام بشود ، تمام نمىشود مگر در شبهات موضوعيه ، زيرا وجوب اجتناب از حرام ثابت نمىشود مگر به دليل حرمت آن شىء است ( مثل اجتنب عن الخمر ) و يا به دليل امر به وجوب اطاعت از اوامر و نواهى ( الهيه ) ( يعنى كه منشأ آن عمومى است ) ، از آنچه وارد شده در شرع و عقل حكم به آن نموده است ( كه فى المثل بايد خدا را اطاعت نمود ) .
پس تمام اين امور از جمله اطاعت تابع تحقّق موضوع يعنى امر و نهى است ( يعنى بايد امر را بدانم تا اشتغال يقينيّه مستلزم برائت يقينيّه باشد ) و حال آنكه مفروض ما شك در تحقّق نهى است .
پس اگر فرض شود عدم دليل بر حرمت وجوب ذى المقدّمه كجاست تا ثابت شود وجود مقدمه .
بله در شبهات موضوعيه مىتوان گفت : بعد از اقامهء دليل بر حرمت خمر اثبات مىشود وجوب اجتناب از تمام افراد واقعى خمر و علم به موافقت اين امر عام حاصل نمىشود مگر با اجتناب از هرآنچه محتمل الحرمة است ، لكن جواب اين مسئله را قبلا دانستى كه تكليف به اجتناب از خمر محرز نيست ، مگر تفصيلا و يا اجمالا بدانى يكى از دو ظرف خمر است ( و به عبارت ديگر بيان تمام نمىشود مگر با علم به صغرى و كبرى ) امّا اجتناب كردن از آنچه محتمل الخمريه است آنهم احتمال مجرد از علم اجمالى نه واجب نفسى است و نه واجب غيرى .