( تشريح المسائل )
* حاصل مطلب در ( و منها : ان اجتناب الشبهة فى نفس الحكم امر ممكن . . . ) چيست ؟
اين است كه شبهات حكميه به دليل مبتلا به بودنشان در زمان خود ائمه ، توسط حضرات عليهم السّلام بيان گرديد چه قولا چه فعلا و يا تقريرا ، تعدادشان بسيار كم است و لذا احتياط در چند تا شبههء حكميه مستلزم عسر و حرج نمىباشد و خللى در نظام زندگى مكلفين به وجود نمىآورد .
* پس مراد از ( بخلاف الشبهة فى طريق الحكم . . . ) چيست ؟
اين است كه احتياط در شبهات موضوعيه به دليل كثرت و فراوانىشان ممكن نيست ، چرا كه مستلزم عسر و حرج و اختلال در نظام زندگى است پس بهتر است در اينگونه شبهات برائتى شويم .
* مراد از ( و الاجتناب عمّا يزيد على قدر الضرورة حرج . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدر است مبنى بر اينكه آيا امكان ندارد كه در شبهات موضوعيه نيز تا آنجا كه تعذّر لازم نيايد احتياط كنيم ؟ كه جناب حرّ پاسخ مىدهد كه چرا ؟
لكن احتياط در بيشتر از قدر ضرورت مستلزم عسر و حرج است و زندگى را با مشقّت روبرو مىكند .
فى المثل اگر در هنگام خريدن نان از نانوايى و يا پارچه از بازار و هكذا . . . شك كنيد كه آيا حلال است يا حرام ، پاك است يا نجس و . . . و در نتيجه اقدام به خريدارى نكنيد به خطر خواهيد افتاد و خدا چنين حالى را نسبت به بندگانش نمىخواهد .
* شيخ اعظم چه پاسخى به مدّعاى جناب حرّ مىدهد ؟
مىفرمايد : از آنجا كه اغلب موضوعات همراه با امارات ظنيّه و معتبره است كه قائم مقام علماند ، احتياط در شبهات موضوعيه نيز اشكال ندارد .
فى المثل وقتى شما اقدام به خريد گوشت ، شير ، ماست ، روغن و . . . از بازار مىكنيد در صورتى كه نسبت به حرمت يا حليّت و يا طهارت و نجاست آنها دچار شك شديد به قاعدهء سوق المسلمين كه امارهء تذكيه و حليّت است و قائممقام علم ، تمسّك كرده و از خود رفع شك مىكنيد و يا در هنگام شك در مالكيّت جنس به قاعدهء يد كه امارهء ظنيّهء معتبره ملكيّت است تمسّك كرده و بىدغدغه خريد مىنمائى .
پس در اينجا نيز نوبت به جريان اصل احتياط نمىرسد چرا كه امارهء معتبره زائلكننده شك است و موضوع اصل را از بين مىبرد .
* مراد شيخ از عبارت ( و الاصول العدمية المجمع عليها . . . ) چيست ؟
اين است كه بيشتر موضوعات خارجيه داراى استصحاب اصول عدميهء بسيارى از قبيل :