زيرا : 1 - در شبههء موضوعيّه يك نهى تفصيلى داريم كه ( فى المثل ) لا تشرب الخمر است ولى آنكه شك ما در فلان مايع خارجى است كه آيا اين مايع خمر است يا خلّ .
2 - و حال آنكه در شبهات حكميّه چنين نهى صريحى گذاشته و منشأ شك ما فقدان يا تعارض يا اجمال نصّ است . پس : اگر اجتناب در شبهات حكميّه واجب باشد به طريق اولى بايد در شبهات موضوعيّه هم واجب باشد .
* پس مراد شيخ اعظم از ( بل لو تمّ لا يتمّ الّا فيه . . . ) چيست ؟
اين است كه اين استدلال شيخ حرّ اگر هم كامل باشد به درد شبهات موضوعيّه مىخورد ، نه حكميّه و مردّد .
* دليل شيخ بر مدّعاى فوق چيست ؟
اين است كه دليل وجوب اجتناب از حرام :
1 - يا دليل خاصى است كه ( فى المثل ) مىگويد : الخمر حرام .
2 - و يا ادلّهء عامى است كه ( فى المثل ) مىگويد :
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ
و حال آنكه هيچيك از ادلّهء مزبور در موارد شبهه جارى نمىباشد . چرا ؟ زيرا فرض بر اين است كه منشأ شبهه در احكام يا فقدان نصّ است يا تعارض و يا اجمال نصّ درحالىكه ما نمىدانيم كه شرب تتن مشمول نهى خاصّ و يا نواهى عامّه و ترك معصيت مولى هست يا نه .
در نتيجه وقتى شك داريم كه در اين مورد نهى هست يا نه ؟ اصل ذى المقدمه واجب نخواهد بود تا چه رسد به وجوب مقدّمات ذى المقدمه . لكن : در شبهات موضوعيه نهى تفصيلى ( فى المثل ) حرمت عليكم الخمر وجود ندارد و در نتيجه ذى المقدمه واجب شده است . پس مقدّمات آنهم واجب است پس دليل مزبور اختصاص دارد به شبهات موضوعيه .
لكن :
1 - در شبهات موضوعيه نهى تفصيلى ( مثلا ) حرّمت عليكم الخمر وجود دارد .
2 - در نتيجه نهى تفصيلى مزبور ذى المقدمه واجب شده است
پس : مقدمات اين ذى المقدمه نيز واجب است .
حاصل مطلب اينكه : اين دليل جناب حرّ اختصاص پيدا مىكند به شبهات موضوعيّه و نه حكميه .
* عبارة اخراى مطالب شيخ اعظم چيست ؟
اين است كه :
1 - در شبهات حكميّه هر حرمتى دليل مىخواهد .
2 - اشتغال يقينى مربوط به محرّمات معلومه است و نه محرّمات مشكوكه .