متن :
ثمّ قال :
و منها : أن اجتناب الشبهة في نفس الحكم أمر ممكن مقدور ، لأنّ أنواعه محصورة ، بخلاف الشبهة في طريق الحكم فاجتنابها غيرممكن ، لما أشرنا إليه : من عدم وجود الحلال البيّن ، و لزوم تكليف ما لا يطاق . و الاجتناب عمّا يزيد على قدر الضرورة حرج عظيم و عسر شديد ، لاستلزامه الاقتصار في اليوم و الليلة على لقمة واحدة و ترك جميع الانتفاعات ، انتهى .
أقول : لا ريب أنّ أكثر الشبهات الموضوعية لا يخلو عن أمارات الحلّ و الحرمة ، ك « يد المسلم » ، و « السوق » ، و « أصالة الطهارة » ، و « قول المدّعي بلا معارض » ، و الأصول العدميّة المجمع عليها عند المجتهدين و الأخباريين ، على ما صرّح به المحدّث الأسترآباديّ كما سيجىء نقل كلامه في الاستصحاب ، و بالجملة : فلا يلزم حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الأمارات ، لقلّتها .
ترجمة :
سپس جناب حرّ عاملى مىفرمايد : و از جملهء اين وجوه اينكه : اجتناب از شبهه در خود احكام امر ممكن و مقدورى است ، زيرا انواع شبههء حكميه محصور و معدود است ( حد اكثر 5 يا 6 تا ) . به خلاف شبهات موضوعيّه ( كه فراوان ) و اجتناب و احتياط از آنها غيرممكن است ، به خاطر عدم وجود حلال بيّن و حرام بيّن در آنها كه به آن اشاره نموديم و به خاطر لازم آمدن تكليف ما لا يطاق .
و اجتناب از آن مقدار كه زيادتر از قدر ضرورت است ، خود حرجى بزرگ و عسرى شديد است ، چرا كه مستلزم اكتفا كردن به يك لقمهء ( غذا ) در شبانهروز و ترك تمام بهرهورىها .
پاسخ شيخ به دليل جناب حرّ
بلاشك بيشتر شبهات موضوعيه خالى از امارات حليّت و حرمت نيستند مثل يد مسلم و سوق ( مسلمين ) و اصالة الطهارة و قول مدّعى بلا معارض ( كه فى المثل شخص مىگويد اين مال ، مال من است و كسى در اين مالكيت با او معارضه نمىكند ) و اصول عدميه ( مثل استصحاب عدم ) كه مجمع عليه مجتهدين و اخباريين است ، چنانكه محدّث استرآبادى نيز به اين مسئله تصريح نموده است .
خلاصه اينكه هيچ حرجى از اجتناب در شبهات ( حتى ) در مواردى هم كه خالى از اين امارات هستند لازمى نمىآيد ، به دليل قلّت و كم بودنشان .