بنابراين هم احاديثى كه موجب احتياط است به صورت عمومى و خصوصى فراوان وجود دارد و هم احاديثى كه موجب رخصت و اباحه است به صورت عمومى و خصوصى فراوان وجود دارد .
* پس مراد از ( و ان لم يكن فى الكثرة به مقدار أدلّة التوقف . . . ) چيست ؟
اين است كه بله از نظر آمارى احاديثى كه دال بر احتياطاند بيشترند ، لكن از نظر قوت دلالت قوىتر از احاديثى هستند كه دلالت بر برائت و تخيير و توسعه دارند .
و لذا ما در شك در تكليف ( يعنى شبهات حكميه ) برائتى هستيم چه حكميه باشد و چه موضوعيه .
* تصحيح و تفصيل شيخ در آمار مزبور چگونه است ؟
1 - در باب تعارض نصين : اگر تعدادى روايت دلالت بر اخذ به موافق احتياط دارند ، روايات بيشترى بر تخيير و توسعه دلالت دارند كه از نظر سند و دلالت اقوى از دستهء اوّل هستند .
2 - اما در باب فقدان نصّ :
اگر رواياتى فراوان مبنى بر وجوب احتياط و توقف وجود دارند ، رواياتى هم بر عدم وجوب احتياط و جريان برائت وجود دارد كه اگرچه تعدادشان كمتر است و لكن از نظر دلالت اقوى از اخبار احتياطاند در نتيجه بهتر است اخبار احتياط حمل بر ارشاد مشترك شوند و در شبهات حكميه اصل برائت جارى شود .
* حاصل مطلب در ( و منها انّ الشبهة فى نفس الحكم يسأل عنها الامام عليه السّلام ) چيست ؟
اين است كه اگر مكلفين حكمى از احكام الهيه را نمىدانند ، موظفاند كه آن را از معصوم عليه السّلام سؤال نمايند و چنانچه دسترسى به معصوم نداشتند ، بايد احتياط كنند .
پس اگر مع التمكن سؤال واجب است پس با عدم تمكّن بايد احتياط كرد و مكلف در صورت ارتكاب معذور نمىباشد و اما در شبهات موضوعيه سؤال عن الامام لازم نيست و جاهل معذور است و لو دسترسى به امام ممكن باشد . وقتى سؤال عند التمكّن لازم نباشد ، احتياط هم عند التعذّر واجب نيست .
* پس مراد محدّث عاملى از ( بل علمهم بجميع افراده غير معلوم . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه علم و آگاهى ائمه عليهم السّلام به حكم همه افراد شبهه در موضوعات يا معلوم نيست و معلوم العدم است يعنى يقين داريم كه ائمه عليهم السّلام علم حضورى به احكام همهء جزئيات و موضوعات ندارند .
زيرا چنين علمى از شعب علم غيب است كه به ذات خداوند اختصاص دارد ، هرچند ائمه نيز به مقدار نيازشان از غيب باخبراند و چنانچه اراده نمايند كه از امرى يا موضوعى آگاه شوند بر چنين كارى قادرند .
* مراد از ( ما ذكره من الفرق لا مدخل له . . . الخ ) چيست ؟
پاسخ جناب شيخ است به فرمايشات شيخ حرّ مبنى بر اينكه :
اولا : اين فرقگذارى ميان شبهه موضوعيه و حكميه كه سؤال در احكام واجب است و در موضوعات
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 126
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٦