آنها بالاجماع واجب نيست نه از امام عليه السّلام و نه از غير امام از راههاى ممكنهء ديگر ( مثلا لازم نيست شما از اهل خانه خود بپرسيد اين استكان پاك است يا نه ) .
اما رجوع به امام عليه السّلام و ( سؤال از ايشان ) در جائى واجب است كه تكليف تعلّق گرفته است به واقعيّت ، لكن بهطورى كه معذور نيست آن ( شخص ) جاهلى كه قادر بر دانستن است ( لا على وجه يجب الاحتياط عند التمكن من العلم ) .
و امّا ( در رابطه با ) ميزان معلومات امام عليه السّلام به امور از جهت توقّف اين علم به مشيّت ( خواست آنها ) و يا از جهت توجهشان به خود شىء و يا از جهت عدم توقف علمشان بر چيزى بعيد است از اخبار مختلفه مطلبى استظهار شود كه نفس به واسطهء آن مطمئن شود .
پس بهتر است كه علم ، به علم ائمه عليهم السّلام را به خود ايشان واگذار كنيم .
( تشريح المسائل )
* حاصل مطلب در سومين دليل شيخ حرّ يعنى ( و منها : ما ورد من الامر البليغ . . . ) چيست ؟
اين است كه ما :
1 - ادلّهء فراوانى داريم كه به ما امر مىكنند كه در موارد شبهات حكميه تحريميّه كه منشأ شبهه در آنها فقدان نصّ است بايد احتياط و توقّف نمائيم . از جمله قف عند الشبهة و يا احتط لدينك و يا . . .
2 - و نيز ادلهء فراوانى داريم كه به ما امر كنند كه در موارد محتمل الحرمة و الحليّة كه منشأ شبهه در آنها تعارض نصّين است بايد احتياط و توقف نمائيم مثل حديث غوالى اللئالى يعنى : خذ ما وافق منهما الاحتياط . و لذا فقدان نصّ و تعارض نصّين مربوط به شبهات حكميّه است چرا كه نصّ مربوط به احكام است و براى رفع شبهه بايد به شارع رجوع كنيم بدين خاطر احتياط را در احكام واجب دانستيم و از آنجا كه دليلى بر احتياط در موضوعات وجود ندارد ، احتياط را در آنها واجب ندانسته و برائتى شدهايم .
* پاسخ شيخ به دليل جناب حرّ چيست ؟
اين است كه ما چهار دسته دليل داريم : 1 - دو دسته دليل عمومى ؛ 2 - دو دسته دليل خصوصى .
- يك دسته از دلائل عمومى مربوط به احتياط است مثل قف عند الشبهة و يا احتط لدينك و يا . . .
- و دستهء ديگر از اين عمومات مربوط به اصالة البراءة است مثل رفع ما لا يعلمون ، الناس فى سعة ما لا . . .
حال يك سرى از ادله خصوصى مربوط به احتياط در متعارضين است مثل : خذ ما وافق منهما الاحتياط و دستهء ديگر از اين ادله خصوصى مربوط به عدم وجوب احتياط در متعارضين است مثل : تخيّر احدهما و يا خذ باحدهما .